"التلغراف": وزير الدفاع البريطاني يحاول التهرب من دفع ضريبة منزله الثاني

كشفت صحيفة "التلغراف" أن وزير الدفاع البريطاني جون هيللي لم يدفع ضريبة منزله الثاني في وستمنستر.

ووفقا للبيانات الضريبية، كان من المفترض أن يدفع الوزير مبلغ 2938 جنيها إسترلينيا (تقريبا 3850 دولارا) كضريبة سنوية للسلطة المحلية بعد تطبيق نظام الضريبة الإضافية على المنزل الثاني في شهر أبريل. إلا أن التحقيقات كشفت أنه دفع نصف هذا المبلغ فقط خلال السنة الضريبية الحالية، ولم يقم بتصحيح هذا الخطأ إلا بعد أن تم التواصل معه من قبل الصحيفة.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزير الدفاع أن هذا النقص في الدفع يعود إلى السلطة المحلية، مشيرا إلى أن "خطأ إداريا" تسبب في عدم تصنيف العقار بشكل صحيح لأغراض الضريبة، مما أدى إلى إصدار "إشعار ضريبي غير صحيح". وأكد المتحدث أن الوزير قام بجميع الإجراءات المطلوبة منه، حيث أبلغ مجلس وستمنستر بوضع المنزل الثانوي في استمارة التسجيل الضريبي عند بداية عقد الإيجار، وأنه قام الآن بتسديد كامل المبلغ المستحق.

إلا أن حزب المحافظين أشار إلى أن هناك استفسارات إضافية تحتاج إلى إجابة، متعلقة بكون الوزير لم يقم بإبلاغ المجلس عن نقص الدفع عندما تلقى الإشعار "الضريبة غير الصحيحة.

وتأتي هذه القضية قبل أقل من أسبوع من الإعلان عن الميزانية، التي يتوقع أن تعلن فيها المستشارة راشيل ريفز عن إجراءات جديدة تستهدف الثروة العقارية، سواء من خلال رسوم إضافية على ضريبة المجلس للعقارات مرتفعة القيمة أو ما يعرف بـ"ضريبة القصور" السنوية.

علقت رئيسة حزب المحافظين على الموضوع بالإشارة إلى أن هذه الحالة تأتي ضمن سلسلة من القضايا المتعلقة بعدم التزام عدد من المسؤولين باللوائح، معتبرة أن ذلك يعكس ازدواجية في المعايير.

كما أعربت عضو من حزب الإصلاح البريطاني عن استيائها من أن المواطنين العاديين يتم ملاحقتهم على مبالغ أقل بكثير، بينما يتم التعامل بتساهل مع كبار المسؤولين.

يذكر أن وزير الدفاع الحالي ليس أول مسؤول يواجه انتقادات بسبب تعامله مع شؤونه المالية الشخصية، حيث شهدت الفترة السابقة استقالة نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينير بعد كشف عدم دفعها لضريبة الطابع على شراء عقار، كما اعترفت المستشارة راشيل ريفز مؤخراً بمخالفتها لقواعد تأجير المساكن.

المصدر: تلغراف