وكتب غونتشارينكو في قناته على "تلغرام": "يمكنني التأكيد مرة أخرى: أمس، درس مكتب زيلينسكي إمكانية اعتقال أراخاميا واتهامه بالخيانة العظمى"، وقاد أراخاميا - وفقا لمعلومات من بعض النواب - البرلمانيين الذين طالبوا باستقالة رئيس المكتب أندريه يرماك.
وفي اليوم السابق، عقد زيلينسكي اجتماعا مع نواب الحزب الحاكم، بعدها كتب غونتشارينكو أن مكتبه يدرس خيارات "قمع المعارضة الداخلية"، خاصة عزل أراخاميا من قيادة الكتلة. وفقا لمعلومات النائب ياروسلاف جيليزنياك، لم يؤيد النواب فكرة فصل أراخاميا.
يتمتع "خادم الشعب" بأغلبية الأصوات في البرلمان الأوكراني، مما يمكن زيلينسكي من تمرير جميع القرارات التي يحتاجها عبر البرلمان. لكن على خلفية فضيحة الفساد المتعلقة بقضية مينديش، طالب بعض نواب "خادم الشعب" بإقالة يرماك، الذي ذكر اسمه أيضا في مواد القضية.
وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد عن تنفيذ عملية واسعة النطاق للكشف عن مخطط فساد كبير في قطاع الطاقة. ووصفت التحقيقات رجل الأعمال وصديق زيلينسكي، تيمور مينديش، منسقًا للمخطط الإجرامي. وقد غادر أوكرانيا قبل ساعات من عمليات التفتيش.
كما تم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الوحدة الوطنية السابق أليكسي تشيرنيشوف، الذي ينتمي إلى المقربين من زيلينسكي. في وقت لاحق، ظهرت معلومات تفيد بأن يرماك قد ورد اسمه في مواد التحقيق وكان يحمل اسما مستعارا "علي بابا" بين المشاركين في مخطط الفساد.
ومع ذلك، وفقا لمعلومات من وسائل الإعلام الأوكرانية، هذا مجرد جزء من المخطط، وقد تظهر قريبا مواد حول تورط كبار المسؤولين في الفساد في مجال الدفاع، خاصة في المشتريات الحكومية. في إطار التحقيق، تم ذكر اسم وزير الدفاع السابق والأمين الحالي لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف.
وفي 19 نوفمبر، أقال البرلمان الأوكراني وزيرين متورطين في فضيحة الفساد - وزير العدل ووزير الطاقة غيرمان هالوشتشينكو وسفيتلانا غريتشوك. بعد ذلك، انتقل البرلمان إلى "وضع المشاورات" لفترة غير محددة.
المصدر: وكالات