وأفادت القناة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ومساعدين في الكونغرس، ومسؤولين سابقين، أن "محامٍ يشغل منصب كبير المستشارين العامين في القيادة الجنوبية الأمريكية في ميامي أعرب عن مخاوفه القانونية في أغسطس قبل بدء الضربات في سبتمبر وفي النهاية، رُفض رأيه من قبل مسؤولين حكوميين كبار، بمن فيهم مسؤولو مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل".
ووفقًا للتقرير، أعرب المحامي عن مخاوفه من أن ترقى هذه الضربات إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، مما قد يترتب عليه عواقب قانونية على الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العمليات.
وبحسب بعض المصادر، أعرب محامون عسكريون آخرون عن مخاوفهم لقياداتهم وللبنتاغون بشأن الضربات.
من جهته صرح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، للقناة أن الوزارة تنفي نفيًا قاطعًا مزاعم إثارة أيٍّ من محاميها المطلعين على هذه الضربات شكوكًا حول قانونيتها لدى مسؤولين أعلى رتبة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة إن بي سي أن الجيش الأمريكي كان يعمل على خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا.
وفي نوفمبر، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس أصبحت معدودة، لكنه أكد أيضا أن واشنطن ليس لديها خطط لخوض حرب مع كاراكاس.
المصدر: نوفوستي