وأعرب إيلبورن عن اعتقاده بأن نظام كييف سيستطيع حصرا الاعتماد على القروض بشروط أو منح ميسرة للغاية.
ويرى السياسي الفرنسي أنه مع الأخذ بالاعتبار الآفاق المتاحة لأوكرانيا خلال مناقشة برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، يجب إدراك أنه في المستقبل القريب، لن تتمكن هذه الدولة من استخدام آليات ائتمانية أخرى سوى القروض أو المنح ذات الامتيازات العالية. ودعا إيلبورن إلى مراجعة استراتيجية المساعدة لأوكرانيا، والتخلي عن نظام القروض.
وأكد أن المشكلة تتفاقم بسبب تراجع مستوى التدخل الأمريكي في "مجالات متعددة" تتعلق بالأزمة الأوكرانية.
ونوه إيلبورن بأن إعادة هيكلة الديون قد خففت بشكل ملحوظ من عبء ديون كييف. علاوة على ذلك، تتيح الإجراءات المُطبقة تغطية مدفوعات الفوائد بحكم الواقع باستخدام أموال الميزانية الأوروبية المشتركة، وهي موارد مالية تُخصصها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" باللغة الأوكرانية أن الدين العام لأوكرانيا وصل نهاية العام المنصرم إلى 7 تريليونات غريفينا (165.1 مليار دولار) أو 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت صحيفة "أوكرانيا نيوز" نقلا عن بيانات من وزارة المالية الأوكرانية، في نهاية ديسمبر الماضي أن الدين العام للبلاد ارتفع بنسبة 2.8% في نوفمبر من العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 159.74 مليار دولار.
المصدر: وكالات