تحقيق خطير يهز تل أبيب.. اعتقال أفراد من الجيش الإسرائيلي للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا (صور)

كشفت وحدة "ياخال لاهف" 433 وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك صدر الأربعاء، عن شبكة لتهريب الأسلحة من قبل عدد من سكان الشمال، بينهم جنود نظاميون واحتياط.

وفي عملية مشتركة للقوات، ألقي القبض الشهر الماضي على عدد من سكان الشمال الإسرائيلي بينهم خمسة جنود نظاميون واحتياط، بالإضافة إلى عدد من المدنيين السوريين، للاشتباه بتورطهم في شبكة تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل.

وكشفت القضية عن نشاط خطير لشبكة تهريب أسلحة من منطقة قرية حضر في سوريا قرب الحدود مع مرتفعات الجولان، والتي كانت تنشط في عدة مناسبات.

وقال البيان إن التحقيقات كشفت أن خمسة جنود في الجيش الإسرائيلي قاموا في عدة مناسبات عند عبورهم الحدود، بإدخال أسلحة مختلفة من سوريا إلى داخل إسرائيل، ثم نقلوها إلى عناصر إجرامية في الشمال.

وذكر البيان أنه أُلقي القبض على 13 مشتبها في هذه القضية، من بينهم ستة جنود دروز في صفوف الجيش والاحتياط يشتبه في ضلوعهم في عملية التهريب، وأربعة مواطنين دروز إسرائيليين اشتروا الأسلحة، وثلاثة سوريين باعوها.

وأُلقي القبض على السوريين الثلاثة قبل نحو شهر في مداهمة شنها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بتوجيه من وحدة "ياخبال" في وحدة "لاهف 433"، على قرية حضر في سوريا.

وفتّشت القوات الإسرائيلية المنازل وعثرت على مخابئ ضخمة للأسلحة في مستودعات.

وأظهرت المعلومات الاستخبارية أن الشبكة كانت تعمل قبل أيام قليلة من اعتقال أفرادها على إدخال كمية كبيرة من الأسلحة غير الاعتيادية من حيث النوع والكم، وتشمل مواد متفجرة، وصواريخ RPG، وبنادق هجومية وذخائر متنوعة.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن المهربين جنود احتياط ونظاميون، نفذوا عملية التهريب كجزء من واجباتهم في الجيش، والتي شملت صيانة قواعد الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية.

وتشير الأدلة التي جمعت إلى أنهم هربوا الأسلحة باستخدام المركبات العسكرية التي دخلوا بها الأراضي السورية لصيانة القواعد العسكرية.

ولم يكشف التحقيق عن أي مؤشرات على أن الأسلحة المهربة كانت موجهة لعناصر إرهابية، بل لعناصر إجرامية فقط.

في الواقع، تبيّن وجود صلة بالتجار السوريين في أبريل، عندما دخل مئات الدروز إلى الجانب السوري للمساعدة في السويداء.

وأظهرت التحقيقات أيضا أن تلك الأسلحة كانت معدة للوصول إلى رامي أبو شاه (49 عاما) من شفاعمرو، الذي تربطه علاقة برواد البصير (25 عاما) من سوريا، والمتورط في تجارة أسلحة واسعة النطاق.

ففي البداية ووفقا للتحقيق، نشأت علاقة ودية ومساعدات إنسانية للدروز هناك، لكن العلاقة تطورت لاحقا إلى بيع الأسلحة وتهريبها إلى إسرائيل.

ووصف البيان القضية بأنها "استثنائية وذات حساسية كبيرة"، مشيرا إلى أن التعاون بين وحدة لاهف 433 والجيش والشاباك أدى إلى إحباط "نشاط خطير" على الحدود السورية.

وستقدم لوائح اتهام خطيرة ضد جميع المشتبه بهم المعتقلين في القضية، كما ستقدم لوائح اتهام ضد السوريين الثلاثة والمواطنين الإسرائيليين الأربعة في محكمة الناصرة المركزية، بالإضافة إلى لوائح اتهام ضد الجنود النظاميين والاحتياط الستة الذين ألقي القبض عليهم.