ووفقا للصحيفة فإن وزير الدفاع جون هيلي سيعرض أمام البرلمان تفاصيل مشروع حكومي لإنشاء مصانع دفاعية متقدمة توصف بأنها مصانع المستقبل، في وقت تستعد فيه المملكة لافتتاح مصنعين جديدين للطائرات المسيرة خلال الأسبوع الحالي.
ولفتت إلى أن هيلي سيعرض أمام البرلمان رؤية الحكومة لأولويات الإنفاق العسكري في ظل قلق متزايد لدى النواب من مستوى الجاهزية الدفاعية للبلاد، ردا على الانتقادات التي تتهم وزارة الدفاع بالبطء في تنفيذ الإصلاح العسكري.
ويأتي تصريح هيلي بالتزامن مع نشر تقرير لجنة الدفاع في مجلس العموم، الذي أشار إلى أن الصناعات الدفاعية البريطانية غير جاهزة لـ"دفاع جماعي مستدام"، نتيجة نقص في القدرات والمهارات والابتكار والمشتريات والتمويل.
فيما أعلنت وزارة الدفاع تمويل عدة دراسات تقنية واقتصادية لتأسيس مصانع جديدة لإنتاج كميات كبيرة من المتفجرات والوقود للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين، وأكد هايلي أن زيادة الاستثمارات في القطاع العسكري ستعود بـ"عوائد دفاعية" تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وبحسب الصحيفة فإن المخاوف تتزايد داخل الأوساط الدفاعية بشأن التزام الحكومة بالأولويات الواردة في المراجعة الاستراتيجية للدفاع الصادرة في يونيو، وهي وثيقة مفصلة من 144 صفحة أعدها فريق من كبار الخبراء وقدمت تقييما شاملا لوضع القوات المسلحة والتهديدات التي تواجه البلاد.
عقب نشر المراجعة أعلن هيلي أن برنامج التحديث العسكري سيشمل بناء 12 غواصة نووية واستثمارات في تحديث الردع النووي وتطوير أنظمة دفاع جوي وصاروخي متقدمة وتوسيع إنتاج الطائرات المسيرة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو سبعين مليار جنيه إسترليني.
المصدر: تاس