دبلوماسي ألماني بارز يشير إلى "التشوهات الخلقية بخطة ترامب" في القرار الأممي

أعرب السفير الألماني السابق مارتن كوبلر عن اعتقاده بأن قرار مجلس الأمن لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيجابي في العموم رغم وجود بعض أوجه القصور فيه.

وقال كوبلر:"على الأقل توجد الآن وثيقة ملزمة بموجب القانون الدولي، لأن البديل كان عدم فعل أي شيء على الإطلاق".

إقرأ المزيد

مراسلنا: 12 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ فجر اليوم

ومع ذلك، أعرب كوبلر عن أسفه لاستمرار وجود "التشوهات الخلقية بخطة ترامب" في القرار الأممي، موضحا أن أوجه القصور تتمثل في أمرين، الأول أن الخطة لا تقدم أي أفق سياسي للمستقبل، والثاني أنها اقتصرت على قطاع غزة فقط دون الضفة الغربية وهما وحدة موحدة.

وتابع كوبلر الذي قاد عمليات أممية في كل من ليبيا والكونغو :"لن يعم السلام إذا لم ينظر إلى غزة والضفة الغربية معا كوحدة واحدة. لذلك، كان يجب نشر قوة حفظ السلام الدولية في الضفة الغربية أيضا، حيث باتت هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين أمرا معتادا".

في الوقت ذاته، أعرب كوبلر عن اعتقاده بأن خطة ترامب توفر ـ على الأقل ـ إمكانية تحقيق تقدم، ورأى أنه من الجيد أيضا أن روسيا والصين لم تستخدما حق النقض (الفيتو) ضد الخطة، ورجح أن يكون ذلك بسبب ضغوط من العديد من دول الجنوب العالمي.

إقرأ المزيد

الجزائر: قرار مجلس الأمن بشأن غزة تشوبه شوائب لكنه تطور لافت بالقضية الفلسطينية

وتتضمن خطة السلام التي أعلنها ترامب في أواخر سبتمبر الماضي، إلى جانب نزع سلاح حركة "حماس"، نشر قوة من جنود دوليين لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية من خبراء فلسطينيين غير سياسيين، مع إنشاء "مجلس سلام" يتولى ترامب رئاسته خلال الفترة الانتقالية.

ويرى كوبلرالذي يواصل المشاركة بكثرة في النقاشات السياسية باعتباره سفيرا متقاعدا أن هناك نقاطا مهمة يتعين مراعاتها أثناء تنفيذ القرار الأممي، موضحا أن هذه النقاط هي التزام "حماس" بتسليم أسلحتها في الخطوة التالية، وتزويد قوة الاستقرار الدولية بتجهيزات قوية تمكنها من نزع سلاح "حماس" إذا لم تقم الأخيرة بتسليم أسلحتها طوعا.

ورأى الدبلوماسي الألماني أنه يجب أن يشارك في الإدارة الفلسطينية الانتقالية شخصيات لا تعتبر فاسدة وتحظى بقدر معين من التأييد الشعبي. كما رأى أنه لا ينبغي أن توضع عملية إعادة الإعمار في القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية الحالية.

المصدر: أ. ب.