ونقلت وكالة "آر بي كا-أوكرانيا" تصريحات المصادر التي جاءت ردا على تقارير أفادت بعدم رغبة عميروف بالعودة إلى أوكرانيا على خلفية فضيحة فساد طالت قطاع الطاقة والدفاع.
ووجهت اتهامات لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني تتعلق بفراره وعدم رغبته في العودة إلى أوكرانيا، حيث ذكرت وسائل إعلام أنه أبلغ فلاديمير زيلينسكي شخصيا بقراره.
تعود جذور هذه التطورات إلى جلسة محكمة عُقدت مؤخرا للنظر في إجراءات وقائية لأحد المشتبه بهم في قضية فساد. وخلال الجلسة، ذكر المدعي في المكتب المتخصص لمكافحة الفساد اسم رستم عميروف علنا لأول مرة في هذه القضية.
وأوضح المدعي أن رجل الأعمال تيمور مينديش، المشتبه الرئيسي، قد يكون قد مارس نفوذا ليس فقط على وزير الطاقة غيرمان غالوشينكو، بل "وأيضا على وزير الدفاع السابق عميروف".
في تطور متزامن، غادر عميروف إلى إسطنبول في نفس اليوم الذي أُثيرت فيه هذه الاتهامات، موضحا أن زيارته تهدف إلى "متابعة العمل على عملية تبادل للأسرى".
ولاحقا، خرج عميروف بتصريح علني ردا على هذه الاتهامات، مؤكدا أن أي محاولات لربط أنشطته خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع "بتأثير" أي أشخاص خارجيين هي "ادعاءات غير مبررة". كما اعترف بأنه التقى برجل الأعمال مينديش وناقش معه عقدا محتملا لتوريد سترات واقية من الرصاص، لكنه أوضح أن هذا العقد "ألغي بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفات، ولم يتم أي تسليم" على الإطلاق.
وفي 11 نوفمبر، أعلن عميروف عن وصوله إلى تركيا دون تحديد مدة الزيارة. وفي اليوم نفسه، أعربت المديرة التنفيذية لـ"مركز مكافحة الفساد"، داريا كالينيوك، عن شكوكها في عودة عمروف إلى أوكرانيا. كما اشتبه النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، في هروب المسؤول الأوكراني من البلاد.
من جهة أخرى، نفت قناة مركز مكافحة التضليل التابعة لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على تلغرام هذه الادعاءات، مؤكدة أن عميروف "موجود في مهمة رسمية مخططة مسبقا إلى الولايات المتحدة"، ويعقد مشاورات واجتماعات عمل تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا.
المصدر: وكالات