فون دير لاين تقترح أن تقدم دول أوروبا لأوكرانيا 45 مليار يورو على الأقل سنويا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ما بين 0.16% و0.27% من ناتجها المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027.

جاء ذلك في رسالة من رئيسة المفوضية الأوروبية إلى زعماء الاتحاد الأوروبي نشرتها صحيفة بوليتيكو التي نوهت بأن الحديث يدور عما يعادل 45 مليار يورو على الأقل سنويا. أي ما لا يقل عن 90 مليار يورو للفترة 2026-2027

إقرأ المزيد

فون دير لاين: تمويل أوكرانيا يستند إلى الأصول الروسية المجمدة

وقالت فون دير لاين في رسالتها: " تتطلب المساعدات القائمة على المنح من الدول الأعضاء حجم دعم سنوي أدنى قدره 45 مليار يورو، . يستند هذا التقدير إلى افتراض انتهاء الحرب عام 2026، وأن دولا أخرى ستساهم في تمويل الاحتياجات المتبقية. وسيتراوح العبء المقابل على الدول الأعضاء، بناء على حصتها من الناتج المحلي الإجمالي، بين 0.16% و0.27% من ناتجها المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027. سنويا".

وفي الوثيقة، أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لن ينجم عن هذه الآلية التزامات ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي، لكنها ستؤثر بشكل فوري على ميزانيات الدول الأعضاء، وهو ما قد يتطلب تعديلات مالية. ومن بين البدائل، تقترح فون دير لاين استخدام قدرة الإقراض لدى الاتحاد الأوروبي أو آلية الاستقرار الأوروبية. مع ذلك، لا توجد ضمانات مباشرة لمثل هذا الدعم لأوكرانيا، وفي هذه الحالة، ستظل الأموال تُعتبر نفقات في الميزانية الوطنية.

وأضافت فون دير لاين: "ستقع المسؤولية المباشرة وتكاليف الفائدة في هذه القروض على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب تعديل معاهدة آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) وإنشاء أداة جديدة. وسيتعين تطوير الدعم المقدم للدول خارج منطقة اليورو بشكل منفصل. إحصائيا، يُعتبر أي قرض من آلية الاستقرار الأوروبية دينا حكوميا، بينما تُعتبر المنح أو المساعدات المماثلة المقدمة لأوكرانيا إنفاقا حكوميا".

وفي وقت سابق، صرحت فون دير لاين أن البيانات الأولية لصندوق النقد الدولي تظهر أن أوكرانيا ستحتاج إلى 135.7 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية والعسكرية للفترة 2026-2027.

تحاول المفوضية الأوروبية بشكل مهووس ضمان موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف - في هذه المرحلة، يدور الحديث عن حوالي 140 مليار يورو في شكل ما يسمى بقرض التعويضات الخاص، والذي ستطلب أوكرانيا سداده بعد انتهاء الصراع وفي حالة وافقت موسكو طبعا على ذلك".

ولم توافق بلجيكا حتى الآن على مثل هذا الاستخدام للأصول السيادية الروسية المجمدة على أراضيها.

وتجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قامت بتجميد نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ونحو 210 مليارات منها موجودة في مؤسسة "يوروكلير" الأوروبية.

هذا وحذرت موسكو من عواقب مصادرة الأصول الروسية، مؤكدة أن المساس بالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وسترد بالمثل على أي خطوات تتخذها بروكسل.

المصدر: نوفوستي