دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق

تطالب مجموعة الكاريبي (كاريكوم) ودول إفريقية بتعويضات من بريطانيا عن تجارة الرق التي استمرت قرونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسيجري وفد من لجنة تعويضات مجموعة الكاريبي (كاريكوم) محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولين وسياسيين في بريطانيا بشأن معالجة الظلم التاريخي للعبودية والاستعمار، فضلا عن آثارهما الدائمة.

وستجرى زيارة لجنة الكاريبي في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر وتهدف إلى "تعزيز الشراكات الاستراتيجية والترويج لبرنامج مشترك للتثقيف العام والمشاركة في أجندة التعويضات"، حسبما جاء في إشعار إعلامي.

وتشير التقارير إلى أن الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجموعة الكاريبي تخطط لتقديم خطة تعويضات تتضمن "دعوات إلى اعتذار كامل ورسمي، وبرامج تعليمية، والتنازل عن الديون، والتعويض النقدي"، في حين يعمل الاتحاد الإفريقي على تطوير خطته الخاصة.

واكتسبت الدعوات إلى التعويضات زخما في جميع أنحاء العالم، وخاصة بين مجموعة الكاريبي، وهي مجموعة مكونة من 15 دولة عضو تشمل بربادوس وجامايكا، والاتحاد الإفريقي.

وفي المقابل، تزايدت أيضا ردود الفعل السلبية ضد التعويضات، وعارض العديد من الزعماء الأوروبيين حتى الحديث عنها، حيث زعم المعارضون أن الدول والمؤسسات اليوم لا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن الأخطاء التاريخية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل قمة الكومنولث في ساموا العام الماضي، إنه يفضل التطلع إلى الأمام بدلا من الانخراط في "مناقشات طويلة للغاية لا نهاية لها حول التعويضات عن الماضي.

ومع ذلك، في ختام القمة، اتفق زعماء المجموعة التي تضم 56 دولة برئاسة الملك البريطاني تشارلز، على تضمين بيانهم الختامي أن الوقت قد حان لمناقشة هذه القضية.

جدير بالذكر أن استطلاعا للرأي أجري عام 2025 بتكليف من حملة الإصلاح، كشف عن وجود فجوات في المعرفة العامة حول دور بريطانيا في العبودية والاستعمار، حيث لم يكن 85% من المشاركين على علم بأن البلاد نقلت قسرا أكثر من 3 ملايين إفريقي إلى منطقة البحر الكاريبي.

وذكرت "رويترز" أن ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي اختطفوا ونقلوا قسرا على متن سفن أوروبية، وبيعوا عبيدا بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر.

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الموروثات العنصرية الراسخة.

المصدر: "رويترز"