وبحسب المعطيات حملت الناقلة نحو 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية التي كانت في طريقها إلى سنغافورة بصورة غير قانونية.
وأوضحت المصادر أن الناقلة كانت ترفع علم جزر مارشال لحظة توقيفها وأن المخالفة لا تتعلق بملكية السفينة ذاتها، بل بطرف إيراني – سواء كان فردا أو شركة – حاول تهريب الشحنة خارج البلاد خلافا للقوانين المعمول بها.
وتشير هذه التطورات إلى أن الحادث يرتبط بقضية تهريب موارد وطنية وفق التوصيف الرسمي، وليس ردا على أي إجراءات خارجية كما رجحت بعض التكهنات الأولية.
وفي وقت سابق، أعلنت القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني أن قيامها بتوقيف ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه خليج عمان أمس الجمعة جاء بقرار قضائي وفي إطار "صيانة مصالح وثروات الشعب الإيراني".
المصدر: وسائل إعلام إيرانية