ورفض القضاة، بدون تعليق، طلب الاستئناف المقدم من كيم ديفيس، كاتبة محكمة كنتاكي السابقة التي رفضت إصدار تراخيص زواج للأزواج المثليين بعد حكم المحكمة العليا عام 2015 في قضية أوبيرجيفيل ضد هودجز.
وكانت ديفيس تحاول إقناع المحكمة بإلغاء أمر محكمة أدنى درجة بدفع 360 ألف دولار كتعويضات وأتعاب محاماة لزوجين رفضت منحهما ترخيصا للزواج.
واستشهد محاموها كثيرا بكلمات القاضي كلارنس توماس، الذي كان الوحيد من بين القضاة التسعة الذي دعا إلى إلغاء حكم زواج المثليين.
وكان توماس من بين أربعة قضاة معارضين للقرار في عام 2015. وكان رئيس القضاة جون روبرتس والقاضي صامويل أليتو هما المعارضان الآخران الموجودان في المحكمة اليوم.
وظل روبرتس صامتا بشأن الموضوع منذ أن كتب رأيا معارضا في القضية، بينما استمر أليتو في انتقاد القرار لكنه قال مؤخرا إنه لا يدعو لإلغائه.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت، التي لم تكن عضوا بالمحكمة عام 2015، إن هناك أوقاتا يجب أن تصحح فيها المحكمة الأخطاء وتلغي القرارات، كما فعلت في قضية عام 2022 التي أنهت الحق الدستوري في الإجهاض.
لكن باريت أشارت مؤخرا إلى أن زواج المثليين قد يكون في فئة مختلفة عن الإجهاض لأن الناس اعتمدوا على القرار عندما تزوجوا وأنجبوا أطفالا.
المصدر: أسوشيتد برس