انسداد سياسي وصراع داخل الحكومة الفرنسية.. لوكورنو: لن أسلم المفاتيح لليمين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في موقف يعكس تصاعد التوتر السياسي في فرنسا أنه لن يكون "الوزير الذي يسلم السلطة لليمين المتطرف".

كما أكد رفضه أن يفتح الباب أمام هيمنة حزب "التجمع الوطني" بقيادة جوردان بارديلا — خليفة مارين لوبن — على مؤسسات الدولة، حسبما ذكرت الصحيفة المحلية "لوفيغارو".

وجاءت تصريحاته خلال لقاء مع رؤساء المجموعات واللجان في مجلس الشيوخ، في ظل خلافات داخلية حول أولويات التشريع، لا سيما بعد انتقادات وجهت للحكومة من الأغلبية الوسطية–اليمينية في المجلس، بسبب تنازلاتها المتصورة لصالح الحزب الاشتراكي في ملف إصلاح نظام التقاعد.

وشدد لوكورنو على أن أي تصويت بعدم الثقة في حكومته، أو فشل تمرير مشروع الموازنة في البرلمان، سيفضي حتما إلى استقالته، ما قد يؤدي بدوره إلى حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات مبكرة. ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى "التحلّي بالمسؤولية" قبيل المناقشات الحاسمة حول مشروع الموازنة، مكررا تأكيده على أنه لن يلجأ إلى المادة 49.3 — التي تتيح إقرار القوانين دون تصويت — ولا إلى المراسيم الرئاسية، وأنه لم يبرم أي "اتفاق خفي" مع النواب الاشتراكيين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق حساس، بعد رفض البرلمان، في 31 أكتوبر، وبأغلبية ساحقة، مشروع "ضريبة زوكمان" لصالح فرض حد أدنى من الضرائب (2%) على أغنى الأسر (ذات الثروات فوق 100 مليون يورو)، ما دفع حزب "فرنسا الأبية" إلى تجديد دعوته لتشكيل جبهة برلمانية يسارية لتقديم اقتراح بعدم الثقة في الحكومة.

ويرتكز مشروع الموازنة المقدّم في مطلع أكتوبر على خفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4.7% في 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، كما يتضمن إجراءات تقشفية صارمة، أبرزها زيادة في الضرائب بقيمة 14 مليار يورو، وتجميد معاشات التقاعد والمخصصات الاجتماعية — خطوات أثارت مخاوف داخلية حول قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازن السياسي والاجتماعي في ظل تزايد الاستقطاب وتصاعد الضغوط من اليمين واليسار على حد سواء.

المصدر: لوفيغارو