توجيه تهم لامرأة متورطة في سرقة متحف اللوفر وإطلاق سراح مشتبه آخر

وجه قاض فرنسي تهمتي "التواطؤ في سرقة منظمة" و"التآمر الجنائي" إلى امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت قد أوقفت هذا الأسبوع مع أربعة أشخاص آخرين على خلفية التحقيق في سرقة متحف اللوفر.

وعُقدت جلسة محاكمتها خلف أبواب مغلقة، فيما تقيم المرأة في ضاحية لا كورنوف الشمالية لباريس، وطلبت النيابة العامة إيداعها الحبس الاحتياطي.

وفي تطور آخر، أُطلق سراح أحد المشتبه بهم الخمسة الذين أوقفوا الخميس، من دون أن توجه إليه أي تهم، وفقا لما أفادت به محاميتاه.

وكانت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، قد أوضحت صباح الخميس أن من بين الموقوفين عضوا مفترضا في المجموعة التي نفذت عملية السرقة في 19 أكتوبر، مشيرة إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربطه بالواقعة. وأكدت أن الموقوفين الآخرين "قد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث".

وفي 25 أكتوبر، أوقفت السلطات رجلين في الثلاثينات من العمر، وجهت إليهما تهم رسمية ووضعا رهن الحبس الاحتياطي.

وأكدت بيكو "تصميم" الجهات القضائية ونحو مئة محقق على استعادة المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مع الإقرار بأن المجوهرات المسروقة لا تزال مفقودة. وأشارت إلى أن المحققين يستكشفون "عددا من الأسواق الموازية" باعتبار أن ظهورها في السوق القانوني أمر غير مرجح.

وأثارت السرقة جدلا واسعا حول أمن متحف اللوفر. وكشفت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، الجمعة، عن تقرير أولي يسلط الضوء على "التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة" و"نقص تجهيزات الأمن" و"البروتوكولات البالية تماما" في المتحف.

يذكر أن اللصوص تمكنوا يوم الواقعة من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة أبولو حيث كانت المجوهرات معروضة، وأنهوا السرقة في أقل من ثماني دقائق.

المصدر: وكالات