ويأتي هذا التحرك في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر أغسطس، دعا فيه إلى تشكيل قوات استجابة سريعة تابعة للحرس الوطني في كل ولاية، يمكن نشرها على وجه السرعة من أجل "إخماد الاضطرابات المدنية وضمان السلامة والأمن العام".
ووفقا للخطة، يتعين على كل ولاية أن تكون لديها قوة استجابة جاهزة بحلول مطلع العام المقبل، على أن تخصص معظم الولايات 500 عنصر لهذه المهمة.
وتشير مذكرة داخلية صادرة عن الحرس الوطني بتاريخ 8 أكتوبر إلى أن الولايات الخمسين والأقاليم الأربعة التابعة للولايات المتحدة، والتي تمتلك جميعها قوات حرس وطني، لديها بالفعل وحدات استجابة سريعة مخصصة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والاضطرابات المدنية.
ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كانت القوات الجديدة ستكون إضافة إلى هذه الوحدات القائمة، أم أنها ستشكل نسخة موسعة ومتخصصة في مهام السيطرة على الاضطرابات. كما لم يعرف بعد كيف ستختلف هذه القوة عن قوات الاستجابة السريعة الحالية الموجودة في كل ولاية.
وخلال فصل الصيف، كان ترامب قد نشر آلاف الجنود من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بعد اندلاع احتجاجات على خلفية تصاعد عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، كما أرسل قوات إضافية إلى العاصمة واشنطن في إطار ما وصفه بمبادرة "لمكافحة الجريمة".
وفي الوقت ذاته، سعت إدارة ترامب إلى نشر قوات الحرس الوطني في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، في خطوة أثارت جدلا واسعا بشأن استخدام القوات الفيدرالية في الشؤون المحلية داخل الولايات.
المصدر: abc news