العدل الأمريكية تحذر كاليفورنيا من "مؤامرة إجرامية" لاعتقال عناصر الهجرة الفيدراليين

حذرت وزارة العدل الأمريكية المسؤولين في ولاية كاليفورنيا من التورط في "مؤامرة إجرامية واضحة" تستهدف اعتقال عناصر الهجرة والجمارك ICE.

وأصدر نائب المدعي العام، تود بلانش، رسالة رسمية موجهة إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وحاكم الولاية غافين نيوسوم، والمدعي العام روب بونتا، ومدعية مقاطعة سان فرانسيسكو بروك جنكنز، وذلك بعد تصريحات لرئيسة مجلس النواب السابقة اقترحت فيها إمكانية قيام الشرطة المحلية باعتقال عناصر الوكالة الفيدرالية إذا انتهكوا قوانين الولاية أثناء تنفيذ عملياتهم في مجال الهجرة.

إقرأ المزيد

نيويورك في مواجهة مع ترامب.. المدعية العامة تدعو السكان لتوثيق انتهاكات أجهزة الهجرة

وقال بلانش في رسالته إن "بدلا من دعم التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، دعا سياسيون في كاليفورنيا، بينهم بيلوسي وجنكنز، إلى أن تقوم سلطات الولاية والمستوى المحلي باعتقال ضباط فدراليين يطبقون قوانين الهجرة الصادرة عن الكونغرس الأمريكي".

وأضاف أن "وزارة العدل تعتبر أي محاولة لاعتقال عناصر أو ضباط فدراليين أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية عملاً غير قانوني وعديم الجدوى، إذ إن هناك العديد من القوانين الفيدرالية التي تحظر عرقلة أو التدخل في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة أو أي مهام أخرى لإنفاذ القانون".

وأكد نائب المدعي العام أن وزارته ستقوم "بالتحقيق وملاحقة أي مسؤول على مستوى الولاية أو المستوى المحلي يخالف القوانين الفيدرالية أو يوجه أو يتآمر مع آخرين لانتهاكها".

كما أصدر بلانش توجيها إلى المسؤولين في كاليفورنيا بضرورة "الاحتفاظ بجميع المراسلات والسجلات المكتوبة والإلكترونية المتعلقة بأي محاولات أو جهود لعرقلة أو إعاقة عمل مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين".

وقال في ختام رسالته: "نحثكم أنتم والمسؤولين الآخرين في كاليفورنيا على التراجع عن هذه المؤامرة الإجرامية المزعومة، والتوقف عن تهديد أجهزة إنفاذ القانون، وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين". وأضاف: "وفي الوقت نفسه، سيواصل الضباط الفيدراليون أداء مهامهم ولن تردعهم تهديدات الاعتقال الصادرة عن سلطات كاليفورنيا التي تخلت عن واجبها في حماية مواطنيها".

وفي ظل تقارير عن عمليات مرتقبة لعناصر وكالة (ICE) في منطقة خليج سان فرانسيسكو، أصدرت بيلوسي والنائب كيفن مولين بيانا مشتركا أكدا فيه أن "قانون كاليفورنيا يمنع العناصر الفيدراليين من اتخاذ بعض الإجراءات".

وجاء في البيان: "بينما قد يتمتع الرئيس بحصانة مطلقة بفضل المحكمة العليا الخارجة عن السيطرة، فإن من يعملون بأوامره لا يتمتعون بتلك الحصانة. ويمكن للسلطات المحلية في الولاية اعتقال العناصر الفيدراليين إذا انتهكوا قوانين كاليفورنيا، وإذا أُدينوا فلن يتمكن الرئيس من العفو عنهم".

المصدر: "نيويورك بوست"