ويوم أمس الاثنين، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من استيراد الغاز من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2026 بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، ويريد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا حظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من 1 يناير 2028.
وجاء في بيان منشور على موقع المفوضية: "تضاعف المفوضية الأوروبية جهودها لخفض أسعار الطاقة وتخفيف الوضع بسرعة للمستهلكين الصناعيين والأسر. لا تزال أسعار الطاقة في أوروبا مرتفعة للغاية مقارنة بمنافسينا، مما قد يضعف قدرة اللاعبين الصناعيين الرئيسيين واقتصادنا ككل على المنافسة، وكذلك جودة المعيشة لمواطنينا."
وتعتقد المفوضية الأوروبية أن ضرائب الكهرباء هي أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الأسعار المرتفعة.
وصرحت روسيا مرارا بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا بالتخلي عن شراء موارد الطاقة من روسيا، وسوف يقع في تبعية جديدة وأقوى ناتجة عن الأسعار الأعلى. ولاحظت موسكو أن أولئك الذين تخلوا عن الشراء المباشر يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى على أي حال.
وفي نهاية عام 2024، خلص رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية إلى أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على عكس التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية حول التغلب على أزمة الطاقة واستبدال موارد الطاقة الروسية بنجاح، بل هناك مشاكل أساسية ونقصا في الموارد الطبيعية، وأن أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربع إلى خمس مرات منها في الولايات المتحدة.
المصدر: RT