تفاقم الأزمة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا بعد تصاعد قضايا الاحتيال وإعادة عشرات المشتبه بهم إلى سيئول

تشهد العلاقات بين كوريا الجنوبية وكمبوديا توترا متزايدا في ظل تفاقم القضايا الجنائية التي تستهدف الكوريين الجنوبيين في كمبوديا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنها ستقرر اليوم الأحد ما إذا كانت ستصدر مذكرات توقيف بحق 64 مواطنا كوريا جنوبيا تمت إعادتهم من كمبوديا يوم السبت، بعد احتجازهم هناك بتهم تتعلق بالاحتيال عبر الهاتف والإنترنت.

وذكرت وكالة الشرطة الوطنية أن جميع العائدين يخضعون للتحقيق، وأن القرار بشأن احتجازهم سيصدر قبل انتهاء صلاحية أوامر القبض الحالية صباح الاثنين.

ووصل المتهمون إلى مطار إنتشون الدولي على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الوطنية، رافقها نحو 190 ضابط شرطة.

وتم توقيفهم فور صعودهم الطائرة، باعتبارها أرضا كورية بموجب قانون الجنسية. ومن بين الـ64 شخصا، ألقت السلطات الكمبودية القبض على 59 منهم خلال حملة لمكافحة الجريمة، بينما سلم 5 أنفسهم بعد أن تم إنقاذهم من عصابة إجرامية. وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها لإعادة مشتبه بهم كوريين من الخارج.

وفي تطور يعكس توتر العلاقات بين البلدين، أعلن معهد أبحاث حكومي كوري تعليق مشروع تعاون دولي لتحسين إدارة المياه في كمبوديا، كان ينفذ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة شركات كورية. ويهدف المشروع إلى دعم المجتمعات المعرضة لتغير المناخ في حوض نهر ميكونغ.

وأوضح المعهد أنه أجل حفل تسليم المشروع إلى السلطات الكمبودية، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة التعاون في بلدان أخرى من المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد الغضب الشعبي في كوريا الجنوبية إثر مقتل طالب جامعي كوري في أغسطس الماضي، إثر تعذيبه على يد عصابة إجرامية تنشط في الاحتيال عبر الإنترنت داخل كمبوديا.

وقد دفعت هذه الحوادث الحكومة الكورية إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية والأمنية، حيث أرسلت فريق استجابة خاص إلى كمبوديا لتتبع وإنقاذ مواطنيها المحتجزين لدى منظمات إجرامية.

وبينما تواصل الشرطة الكورية تحقيقاتها مع العائدين، يتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى مراجعة شاملة لبرامج التعاون الإنمائي بين سيول وبنوم بنه، في ظل تزايد المخاوف من تفشي شبكات الجريمة العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا.

المصدر: يونهاب