البيت الأبيض يستغل الإغلاق الحكومي لتقليص حجم الجهاز الفيدرالي وتسريح آلاف الموظفين

يشهد البيت الأبيض تحولا في سياسة التعامل مع الإغلاق الحكومي، حيث يستغله كفرصة لتقليص حجم الجهاز الفيدرالي من خلال تسريح آلاف الموظفين، تماشيا مع برنامج إيلون ماسك السابق (DOGE).

وتمثل هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إدارة إغلاق الحكومة لإنهاء خدمات العاملين الفيدراليين، في إطار ما يعرف بـ "مشروع 2025" الذي أوضحه مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فاوت.

وقال فاوت لوكالة "أكسيوس": "نريد أن نكون عدائيين جدا حيثما أمكننا في مكافحة البيروقراطية، ليس فقط التمويل، ولكن البيروقراطية - سنحت الآن الفرصة للقيام بذلك."

وأضاف: "إذا كانت هناك فرص سياسية لتقليص نطاق الحكومة الفيدرالية، فنحن نريد استغلالها."

وتشمل عمليات الفصل استهداف برامج محددة تتعارض مع أيديولوجيات الإدارة، بما في ذلك برامج الصفقة الخضراء في وزارة الطاقة، ووكالة تطوير أعمال الأقلية، وبرامج العدالة البيئية في وكالة حماية البيئة.

كما تم إغلاق مكتب حماية المستهلك المالي بشكل شبه كامل، الذي وصفه فاوت بأنه "كان يحمل حمض إليزابيث وارن النووي"، في إشارة إلى السيناتورة الديمقراطية التي ساعدت في إنشاء الوكالة.

ويثير هذا التوجه جدلا قانونيا، حيث يعتقد بعض الخبراء القانونيين والمسؤولين الحكوميين السابقين أن هذه التخفيضات في القوى العاملة لن تصمد في المحكمة.

ويقول البروفيسور نيك بيدنار، أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا لـ "أكسيوس"، إن القانون غامض بشأن ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض استخدام الإغلاق لطرد الأشخاص.

حتى الآن، شملت عمليات التسريح حوالي 4000 موظف، جميعها متوقفة حاليا في المحكمة. ومن المتوقع أن يغادر حوالي 300,000 موظف فيدرالي هذا العام، مما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة وخصوصا في منطقة واشنطن العاصمة، وإلى تأثيرات تمتد إلى القطاع الخاص.

وتثير هذه التحولات مخاوف بشأن المخاطر الصحية العامة نتيجة خفض تمويل مراكز السيطرة على الأمراض، وتأثيرها على العاملين الخبراء في مصلحة الضرائب، والأشخاص الذين ينسقون التعليم للأطفال المعاقين أو يعملون على الأمن السيبراني.

ويحذر مراقبون من أن هذه الخطوات تمثل تحولا عن نموذج الخدمة المدنية المهنية غير الحزبية، الذي كان قائما على اختيار الأشخاص بناءً على مؤهلاتهم لا على ولائهم الحزبي.

المصدر: أكسيوس