ستارمر يواجه ثورة في مجلس اللوردات بشأن الطعون السرية المقدمة للمهاجرين أمام المحكمة

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تحديا قانونيا من مجلس اللوردات يهدف إلى إنهاء السرية حول أحكام القضاة في استئنافات ترحيل المهاجرين.

وقدم كبار الأقران مشروع قانون جديد يلزم محاكم الهجرة من الدرجة الأولى بنشر أحكامها بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للمجرمين الأجانب وطالبي اللجوء المرفوضين بالبقاء في بريطانيا.

إقرأ المزيد

بريطانيا تعلن إطلاق هوية رقمية إلزامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ويؤكد مؤيدو المشروع أن مراقبة الجمهور لهذه القرارات سـ"تحاسب القضاة" وتضمن أنهم "يقومون بعملهم بشكل صحيح"، خاصة بعد الجدل حول أحكام قضائية أعطت الأولوية لحقوق المهاجرين، بما في ذلك المجرمين الأجانب، على حساب السلامة العامة.

وكشفت صحيفة "التلغراف" عن عدة حالات، بينها محكمة من الدرجة الأولى أيدت حق مجرم ألباني في البقاء جزئيا بسبب رفض ابنه البالغ من العمر عشر سنوات تناول "قطع الدجاج"، ولم تكشف هذه الحالة إلا بعد أن ألغتها محكمة عليا نشرت حكمها.

وقضت محكمة مختصة بشؤون الهجرة بأنه من "القسوة المفرطة" إجبار الصبي البالغ من العمر عشر سنوات على الانتقال إلى ألبانيا مع والده نظرا لحساسيته تجاه الطعام.

وأكد سايمون موراي وزير الداخلية السابق، أن "لا يوجد أي أساس منطقي لعدم نشر هذه الأحكام، ويزداد الأمر سوءًا بسبب الاهتمام العام الكبير باتخاذ هذه القرارات".

وأشار إلى قول بريندا هيل، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، التي شددت على أن العدالة المفتوحة ضرورية لـ"محاسبة القضاة على قراراتهم وتمكين الجمهور من الثقة بأن القضاة يقومون بعملهم بشكل صحيح".

وأضاف موراي أن محاكم أخرى تتعامل مع الضرائب والعقارات والأراضي والعمل تنشر جميع أحكامها بشكل روتيني، رغم أنها تتعامل مع عدد أقل من القضايا، بينما تعاملت محاكم الهجرة من الدرجة الأولى مع ما بين 38,000 و41,000 استئناف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح: "لن يقتصر الأمر على الصحفيين أو الباحثين لتحليل طريقة اتخاذ القرارات، بل يمكن مراجعتها حسب القاضي الفردي. وقد يتم دحض مزاعم التحيز، أو اكتشاف أن بعض القضاة يرفضون جميع القضايا. هذا لا ينحاز لأي طرف، بل من العدل نشر هذه الأحكام".

المصدر: "التلغراف"