وقال باشينيان، تعليقا على كلام صحفي بأن ملاحقة الكهنة سبقته تصريحاته المناهضة للكنيسة: "أستبعد أن تتجاوز الإجراءات الجارية الإجراءات القانونية والقانون. الصحفيون على دراية بتفاصيل هذه القضايا أكثر مني. ليس لدي صلاحية إصدار أوامر لجميع الجهات الحكومية، ناهيك عن عدم وجود مسؤولين في أرمينيا على استعداد لتنفيذ أوامر غير قانونية".
وأضاف أن "هيئات الدولة تتصرف في نطاق صلاحياتها". وتساءل باشينيان: "حتى لو صدرت لها أوامر، فمن سيتحمل مسؤولية تنفيذ تعليمات غير قانونية؟".
وأفادت الكنيسة الرسولية الأرمنية الأربعاء باعتقال قوات الأمن لـ13 رجل دين، من بينهم الأسقف مكرتش بروشيان. ووصفت هذا القمع بأنه من سمات الأنظمة الشمولية، وانتهاك صارخ للحق في حرية الدين، وإهانة للمشاعر الدينية للمؤمنين، وزرع لأجواء الكراهية.
وصرحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق في أرمينيا كيما أفداليان بأن القضية المرفوعة ضد رجال الدين في أرمينيا تتعلق بالإكراه على المشاركة في المظاهرات.
المصدر: "نوفوستي"