وأوضح رئيس الحكومة أن المخطط الذي اقترحته المفوضية الأوروبية يعني المصادرة حرفيا.
ونقل التقرير عن دي فيفر قوله: "الفرق بين القرض التعويضي والمصادرة ضيق للغاية في الواقع. إذا بقيت هذه الأصول مجمدة لفترة طويلة، فيمكن اعتبار هذا الإجراء بمثابة مصادرة شبه كاملة".
كما أشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن هذه الخطة قد تنتهك اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين بلجيكا ولوكسمبورغ وروسيا.
في هذا السياق، حدد السياسي النقاط الثلاث الرئيسية التي تستند إليها موقف بروكسل:
- رفض دعم أي إجراءات يمكن تفسيرها على أنها مصادرة للأصول
- تقديم ضمانات ملزمة قانونيًا وقابلة للتنفيذ بدقة لتقاسم المخاطر مع أوروبا
- ضمان الاسترداد الفوري للأموال إذا احتاجت شركة يوروكليار للإيداع إلى إعادة الأصول إلى روسيا بسرعة، على سبيل المثال بعد التوصل إلى اتفاق السلام
المصدر: "بوليتيكو"