ووفقا لما نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر، فإن موقف رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي فيفر، بشأن استخدام الأصول الروسية من البنية التحتية للسوق المالية البلجيكية "يوروكلير" لمنح قرض لأوكرانيا، ورغبته في تقاسم المسؤولية المالية والقانونية عن هذا القرض مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أثار استياء بعض قادة الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اقترح مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس في مقال سابق لصحيفة "فاينانشال تايمز" منح أوكرانيا قرضا بدون فوائد بقيمة حوالي 140 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد رئيس وزراء بلجيكا بشدة اقتراح ميرتس، قائلا: "لن يحدث هذا أبدا"، موضحا أن مصادرة أصول البنك المركزي لدولة ثالثة سيكون سابقة خطيرة ليس فقط على بلجيكا، ولكن على الاتحاد الأوروبي ككل.
في وقت لاحق، طلب دي فيفر من الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي تحمل المخاطر القانونية والمالية وتقديم ضمانات مالية بالكامل لمبلغ القرض المحتمل، حتى لا تضطر بلجيكا إلى سداده.
وأضافت الصحيفة: "موقف دي فيفر أثار استياء بعض قادة الاتحاد الأوروبي في القمة الأخيرة في كوبنهاغن.. كما أشاروا إلى المستوى المنخفض نسبيا للدعم العسكري البلجيكي لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالدنمارك والسويد وألمانيا، التي ساعدتها بشكل أكبر".
كما واجه موقف رئيس الوزراء البلجيكي انتقادات في العواصم الأوروبية بسبب فرض بلجيكا ضريبة على أرباح "يوروكلير".
وصرح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين للصحيفة: "طوال ثلاث سنوات، أكدت بلجيكا أن يوروكلير شركة بلجيكية.. والآن عندما تريد تقاسم المخاطر، تدعي أنها شركة أوروبية."
يذكر أنه في سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح أوكرانيا قرضا جديدا باستخدام الأصول الروسية المجمدة. وحسب كلامها، ستعيد أوكرانيا سداد القرض فقط إذا دفعت روسيا "التعويضات". ومع ذلك، لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي حول هذا القرض.
من جهته، صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "غريغوري كاراسين" سابقا، أن مطالب أوكرانيا بتعويضات من روسيا هي ذات طبيعة ديماغوجية. كما أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستعتبر أي مساس بالأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكا للقانون الدولي وسترد بالمثل على أي خطوات تتخذها بروكسل.
المصدر: "فاينانشال تايمز"