ووفقا للتحقيق، استغل الموظف منصبه الرسمي لإدخال بيانات مزيفة في سجل المجندين، ما أتاح لهؤلاء الأشخاص، ومن ضمنهم شقيقه، تجنب إجراءات التعبئة العسكرية.
وجاء في بيان المكتب عبر قناته في "تلغرام": "سيمثل أمام المحكمة أحد العسكريين العاملين في مركز التجنيد والتعبئة الإقليمي في دنيبروبيتروفسك، بتهمة حذف 17 مجندا من السجلات دون مبرر قانوني".
وبحسب البيان استغل المتهم منصبه الرسمي لإدخال بيانات مزيفة في سجل المجندين عبر نظام التوقيع الإلكتروني، حيث قام بتسجيل تشخيصات طبية وهمية تفيد بعدم أهلية بعض الأشخاص للخدمة العسكرية، ما سمح لهم بتفادي إجراءات التعبئة.
وأضاف البيان أن عددا من هؤلاء تمكن لاحقا من مغادرة البلاد باستخدام هذه الثغرة.
ويواجه الموظف العسكري عقوبة قد تصل إلى 8 سنوات من السجن في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بإساءة استخدام السلطة والتزوير في الوثائق الرسمية.
يذكر أن قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا دخل حيز التنفيذ في 18 مايو 2024، ويلزم جميع المكلفين بالخدمة بتحديث بياناتهم الشخصية في مكاتب التجنيد أو عبر المنصة الإلكترونية للمجندين، كما يعتبر أمر الاستدعاء مسلما قانونيا حتى في حال عدم استلامه شخصيا، في حين لم يحدد القانون مواعيد واضحة لإنهاء التعبئة العامة.
المصجر: نوفوستي