وقال مندوب روسيا خلال حوار بشأن أوكرانيا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه منذ عام 2014، انتشرت في أوكرانيا ظاهرة اضطهاد الشخصيات السياسية والعامة غير المرغوب فيها، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والناشطين الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه يتم رفع دعاوى جنائية ضد من يعارضون سياسات الحكومة الحالية، ويتعرض "المعارضون" للعنف الجسدي والاضطهاد السياسي من قبل الدولة، وتتزايد القضايا الجنائية المتعلقة بـ "التآمر" و"الخيانة" و"مساعدة دولة معتدية".
وأضاف: "وفقا للبيانات المنشورة، فتحت الأجهزة الأمنية الأوكرانية منذ عام 2022 أكثر من 70 ألف قضية جنائية من هذا النوع. ومع ذلك، يواصل المفوض السامي والمجلس الذي يرأسه تجاهل جميع هذه القضايا الفظيعة، والتستر بلا خجل على جرائم كييف البشعة. ندعوهم إلى التخلي عن هذه الممارسة المعيبة".
وأكدت البعثة الروسية الدائمة أن السلطات الأوكرانية تنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، "ولا تتورع عن استخدام الأساليب الإرهابية، وتلجأ إلى الاغتيالات السياسية لمعارضيها".
ولفتت إلى أنه "منذ عام 2015، قتل الصحفيان بافيل شيريميت وأوليس بوزينا، والعضو السابق في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا. وتواصل القيادة الأوكرانية تدميرها المتعمد للأسس الروحية والثقافية لدولتها. ولسنوات عديدة، تشن السلطات الأوكرانية حربا مفتوحة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الرسمية".
ونشر خبراء الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي تقريرا انتقدوا فيه محاولات تبرير حل المنظمات الدينية في أوكرانيا. ودعوا السلطات الأوكرانية إلى إعادة النظر في القانون الذي يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ووقف الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية ضد رجال الدين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.
المصدر: "نوفوستي"