فرنسا تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها بذريعة "الأثر الروسي"

استأنفت ناقلة النفط "بوراكاي" مسارها نحو قناة السويس بعد انتهاء فترة احتجازها قرب ميناء سان نازير الفرنسي، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

وأكدت الوكالة أن الكابتن ومساعده أعيدا إلى ظهر الناقلة التي غادرت في ليلة الخميس إلى الجمعة، مع الإشارة إلى أنهما تلقيا استدعاء للمثول أمام محكمة بريست في فبراير 2026 بتهمة "الامتناع عن الانصياع لأوامر السلطات".

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت تحقيقا الثلاثاء الماضي بشأن الناقلة التي تشملها العقوبات المضادة لروسيا، ما أدى إلى احتجاز الكابتن ومساعده - وهما من المواطنين الصينيين. وقد علقت الخارجية الروسية على الحادث بالقول إن الانتهاكات المزعومة لطاقم الناقلة "غير واضحة" من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، معربة عن اعتقادها بأن "أوروبا مستعدة للعرقلة بأي طريقة كانت".

بدوره وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية الاحتجاز بأنها "قرصنة"، مشيرا إلى أنه لا يعرف مدى ارتباط الناقلة المحتجزة بروسيا، كما أضاف خلال مشاركته في منتدى "فالداي" أن سبب احتجاز الناقلة في المياه المحايدة يعود إلى "الوضع السياسي الداخلي الصعب للنخبة الحاكمة في فرنسا"، مؤكدا أن الناقلة لم تكن تحمل أية شحنات عسكرية أو طائرات مسيرة.

وجاء في تعليق الرئيس الروسي: "تم احتجاز الناقلة في مياه محايدة. كانوا (الفرنسيون) يبحثون على ما يبدو عن شحنات عسكرية أو طائرات مسيرة - لكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل ولا يمكن أن يكون. الناقلة تحمل فعلا علم دولة ثالثة.. وما العيب في ذلك؟ هل هو بهذه الأهمية لفرنسا؟ الأمر مهم، أتعرفون لماذا؟ بسبب الوضع السياسي الداخلي الصعب الذي تواجهه النخبة الحاكمة في فرنسا".

ما القصة؟

وسبق أن فتحت النيابة العامة في بريست تحقيقا بشأن ناقلة أوقفتها البحرية الفرنسية قرب بلدة سان نازير غرب البلاد، وذلك للاشتباه في انتهاكها قانون البحار.

وذكرت وكالة "فرانس برس" اسمين للناقلة هما "بوشبا" و"بوراكاي"، وهي ترفع علم بنين. ولم توضح النيابة الانتهاكات المنسوبة تحديدا لطاقم السفينة أو مالكيها، مشيرة إلى أن التحقيق يجري حول "عدم وجود مبرر لانتماء السفينة أو علمها" و"الامتناع عن الانصياع". في حال تأكدت الشبهات، قد يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 150 ألف يورو.

المصدر: فرانس برس