الخارجية الروسية: استعادة حقوق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية شرط لمناقشة الضمانات الأمنية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن استعادة حقوق الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا تمثل أحد الشروط التي تستعد روسيا على أساسها لمناقشة ضمانات الأمن لأوكرانيا.

وقال غالوزين: "نصر على ضمان مصالح روسيا في مجال الأمن في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية من خلال وضع أوكرانيا كدولة محايدة، وخارج التكتلات، وخالية من الأسلحة النووية. وبالطبع، أحد العناصر الأساسية في موقفنا هو ضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية والمتحدثين باللغة الروسية في أوكرانيا بشكل كامل".

وشدد على أن "هذا يشمل استعادة حقوق الكنيسة الأرثوذكسية، التي تنتهك بشكل فظيع بموجب القانون الأوكراني الحالي. وفقط على أساس هذه الشروط نحن مستعدون لمناقشة ضمانات الأمن لأوكرانيا".

بدأت الاضطهادات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في البلاد بعد الانقلاب عام 2014 خلال فترة الرئيس بيترو بوروشينكو (المدرج في قائمة مراقبة المالية الروسية للأشخاص المتورطين في الأنشطة المتطرفة أو الإرهاب).

وتشجع السلطات الأوكرانية كل التشجيع انتقال المجتمعات الدينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى ولاية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تأسست عام 2018 كواحد من هيكلين دينيين منشقين عن هيكل واحد أصيل. وتجرد السلطات المحلية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من حقوق استئجار الأراضي للكنائس، وتشجع مؤيدي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة على الاستيلاء بالقوة على الكنائس، ومهاجمة الكهنة.

وتوجه أجهزة إنفاذ القانون اتهامات إلى كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بالخيانة الوطنية وجرائم أخرى، وتفرض عقوبات ضدهم. وفي 2 يوليو، سلب فلاديمير زيلينسكي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المتروبوليت أونوفريوس الجنسية الأوكرانية.

وعلى الرغم من أن أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في البلاد، وفقا لمعلومات دائرة الدولة الأوكرانية للشؤون العرقية وحرية الضمير، لا يقل عن 5-6 ملايين نسمة، تم في صيف العام الماضي تمرير قانون بمبادرة من زيلينسكي يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

المصدر: RT