ماكرون يتوعد بمحاسبة مهدِّدي القاضية التي أدانت ساركوزي ويؤكد حماية استقلال القضاء الفرنسي

وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس": "إن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لديمقراطيتنا، واستقلال السلطة القضائية ونزاهتها وحماية القضاة الذين يطبقونها هي دعائم جوهرية".

وأضاف: "يمكن التعليق على القرارات القضائية أو انتقادها في نقاش عام، لكن دائما مع احترام كل الأطراف. ويمكن الطعن فيها، ولا سيما من خلال اللجوء إلى طرق الاستئناف القانونية.. في دولتنا القائمة على سيادة القانون، يجب دائما الحفاظ على قرينة البراءة وضمان الحق في الطعن".

وشدد ماكرون على أن الاعتداءات وتهديدات القتل، الماضية والحالية، التي استهدفت عددا من القضاة أمر غير مقبول"، مؤكدا أنه طلب من وزيري العدل والداخلية، فور وقوع هذه الأحداث، تحديد هوية مرتكبيها لملاحقتهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة".

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أن أعلن اتحاد القضاة الفرنسيين (USM) أن القاضية غافارينو تلقت رسائل تهديد بالقتل وعنف جسيم عقب حكمها التاريخي ضد ساركوزي، ما دفع النيابة العامة في باريس لفتح تحقيقين في القضية. كما نشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة القاضية في محاولة لتحريض الرأي العام ضدها.

من جانبها، أدانت الأوساط القضائية الفرنسية، بما فيها رئيس محكمة الاستئناف في باريس جاك بولار، هذه الحملة، داعية إلى احترام استقلال القضاء ورفض التشكيك في حياده. كما ندد وزير العدل الفرنسي المنتهية ولايته جيرالد دارمانان بالتهديدات، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة إطلاقا في أي نظام ديمقراطي".

وأثار الحكم الصادر بحق ساركوزي — وهو الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية — جدلا واسعا، لا سيما في أوساط اليمين التي اعتبرت القرار "ضربة لدولة القانون"، في حين أكدت مؤسسات القضاء التزامها بالاستقلالية التامة في القضايا الحساسة.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات، بينما برأته من باقي التهم المتعلقة بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني.

وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الإدانة جاءت لأنه سمح لكبار معاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وأكد ساركوزي أنه سيستأنف الحكم الصادر في حقه ووصفه بأنه "بالغ الخطورة على سيادة القانون. ودفع خلال مغادرته المحكمة ترافقه زوجته وأبناؤه ببراءته من التهم الموجهة إليه، قائلا: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

كما دانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو، حيث أدين غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، وأدين أورتوفو بالتآمر الجنائي في القضية نفسها.

ويأتي ذلك في سياق ضغوط متزايدة يتعرض لها القضاء الفرنسي؛ إذ سبق أن واجه انتقادات مشابهة في مارس الماضي بعد إدانة زعيمة اليمين مارين لوبان باختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات خمس سنوات، ما دفعها إلى الطعن بالحكم واعتباره "سياسيا". وقد تعرضت القاضية في تلك القضية أيضا لتهديدات وإساءات استدعت توفير حماية أمنية لها وفتح تحقيق منفصل.

المصدر: إعلام فرنسي + RT

إقرأ المزيد

Figaro: ماكرون التقى سرا بساركوزي قبل دخوله السجن

أفادت صحيفة لوفيغارو، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التقى سرا بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قبل أن يتم زجه في السجن.

أول رئيس فرنسي يسجن.. ساركوزي يستعد لتنفيذ عقوبة الـ5 سنوات في "لا سانتيه" بباريس

يستعد رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي لدخول سجن لا سانتيه في باريس يوم 21 أكتوبر لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات صدر بحقه في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

ساركوزي يعلق على الحكم بالسجن الصادر بحقه

صرح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بأنه لم يتوقع حكما بالسجن في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل معمر القذافي.

محكمة فرنسية تصدر حكما بالسجن على ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

أصدرت محكمة فرنسية اليوم الخميس حكما بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.