ماكرون يتوعد بمحاسبة مهدِّدي القاضية التي أدانت ساركوزي ويؤكد حماية استقلال القضاء الفرنسي

توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة من يقف وراء التهديدات التي تعرضت لها رئيسة محكمة الجنايات في باريس ناتالي غافارينو، عقب إصدارها حكما بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

وكتب ماكرون في حسابه على منصة "إكس": "إن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لديمقراطيتنا، واستقلال السلطة القضائية ونزاهتها وحماية القضاة الذين يطبقونها هي دعائم جوهرية".

L’État de droit est le socle de notre démocratie.

L’indépendance de l’autorité judiciaire, son impartialité comme la protection des magistrats qui la rendent, en sont les piliers essentiels.

Les décisions de justice peuvent être commentées ou critiquées…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 28, 2025

وأضاف: "يمكن التعليق على القرارات القضائية أو انتقادها في نقاش عام، لكن دائما مع احترام كل الأطراف. ويمكن الطعن فيها، ولا سيما من خلال اللجوء إلى طرق الاستئناف القانونية.. في دولتنا القائمة على سيادة القانون، يجب دائما الحفاظ على قرينة البراءة وضمان الحق في الطعن".

وشدد ماكرون على أن الاعتداءات وتهديدات القتل، الماضية والحالية، التي استهدفت عددا من القضاة أمر غير مقبول"، مؤكدا أنه طلب من وزيري العدل والداخلية، فور وقوع هذه الأحداث، تحديد هوية مرتكبيها لملاحقتهم في أسرع وقت ممكن وتقديمهم إلى العدالة".

وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أن أعلن اتحاد القضاة الفرنسيين (USM) أن القاضية غافارينو تلقت رسائل تهديد بالقتل وعنف جسيم عقب حكمها التاريخي ضد ساركوزي، ما دفع النيابة العامة في باريس لفتح تحقيقين في القضية. كما نشر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة القاضية في محاولة لتحريض الرأي العام ضدها.

من جانبها، أدانت الأوساط القضائية الفرنسية، بما فيها رئيس محكمة الاستئناف في باريس جاك بولار، هذه الحملة، داعية إلى احترام استقلال القضاء ورفض التشكيك في حياده. كما ندد وزير العدل الفرنسي المنتهية ولايته جيرالد دارمانان بالتهديدات، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة إطلاقا في أي نظام ديمقراطي".

وأثار الحكم الصادر بحق ساركوزي — وهو الأول من نوعه بحق رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية — جدلا واسعا، لا سيما في أوساط اليمين التي اعتبرت القرار "ضربة لدولة القانون"، في حين أكدت مؤسسات القضاء التزامها بالاستقلالية التامة في القضايا الحساسة.

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أدانت ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية اتُهم فيها بالحصول على تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وأصدرت حكما بسجنه لمدة 5 سنوات، بينما برأته من باقي التهم المتعلقة بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني.

وأوضحت رئيسة المحكمة، ناتالي غافارينو، أن الإدانة جاءت لأنه سمح لكبار معاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي خلال حملته الانتخابية عام 2007.

وأكد ساركوزي أنه سيستأنف الحكم الصادر في حقه ووصفه بأنه "بالغ الخطورة على سيادة القانون. ودفع خلال مغادرته المحكمة ترافقه زوجته وأبناؤه ببراءته من التهم الموجهة إليه، قائلا: "إذا أرادوا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك لكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

كما دانت المحكمة اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو، حيث أدين غيان بتهمة الفساد السلبي والتزوير، وأدين أورتوفو بالتآمر الجنائي في القضية نفسها.

ويأتي ذلك في سياق ضغوط متزايدة يتعرض لها القضاء الفرنسي؛ إذ سبق أن واجه انتقادات مشابهة في مارس الماضي بعد إدانة زعيمة اليمين مارين لوبان باختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات خمس سنوات، ما دفعها إلى الطعن بالحكم واعتباره "سياسيا". وقد تعرضت القاضية في تلك القضية أيضا لتهديدات وإساءات استدعت توفير حماية أمنية لها وفتح تحقيق منفصل.

المصدر: إعلام فرنسي + RT