طهران: إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على فرض العقوبات

صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني شهريار حيدري بأن إيران لن تغلق برنامجها النووي وأول رد على العقوبات سيكون الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال حيدري لوكالة "نوفوستي": "البرنامج النووي الإيراني لن يُغلق. فالبرنامج يعد حاجة وطنية. ونحن، في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية، سنتضرر بلا شك إذا لم ندافع عن أنفسنا. لذلك لدينا حزم من الإجراءات لمواجهة آلية العقوبات الدولية، وإيران، بلا أدنى شك، ستنفذ ما تقوله. وأول خطوة عملية لنا ستكون الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. ولنا كامل الحق في ذلك".

إقرأ المزيد

الرئيس الإيراني يتعهد ببناء منشأة نووية أعظم من نطنز ردا على تفعيل "آلية الزناد"

وأضاف أن إيران حذرت مرارا من أنه في حال تفعيل آلية استعادة العقوبات الدولية ضد طهران، فسيتم وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع حيدري: "بالطبع، وفقا لفتوى المرشد الأعلى، فإن إيران لا تنوي إنتاج السلاح النووي، لكن بلادنا تمتلك كامل الإمكانات العلمية اللازمة لإنتاجه. وهي متطورة داخل البلاد ولا نعتمد على الدول الخارجية. نحن لم نسع يوما إلى إنتاج سلاح نووي، ونفضل الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، لأنها حاجة لبلادنا. لكن في حال تصاعد ضغوط الغرب أو حدوث عدوان جديد من جانب إسرائيل، سنُضطر للجوء إلى جميع الوسائل الدفاعية اللازمة".

وفي الوقت نفسه، أشار حيدري إلى أن إحدى استراتيجيات إيران في مواجهة العقوبات الغربية هي استخدام إمكانات التعاون الدولي، مثل التفاعل مع دول مؤثرة كالصين وروسيا.

وكانت إيران قد حذرت سابقا من أنها، في حال استئناف العقوبات، ستعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر ملغى، وهو الاتفاق الذي وضع إطارا لتعاون الجانبين بعد ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، والأخذ بالاعتبار القوانين الداخلية الإيرانية المرتبطة بانعدام الثقة تجاه الوكالة.

يُذكر أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا "الترويكا الأوروبية" قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس ببدء آلية استعادة العقوبات الدولية ضد إيران، التي تم إلغاؤها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وبعد ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر مشروع قرار بشأن عدم استئناف العقوبات ضد إيران، ونتيجة لذلك ستُعاد قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يحدث ذلك بعد 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي