ووفقا لمسؤول أوروبي، فإن المفوضية الأوروبية تنوي تسريع تخلي أوروبا عن الوقود الأحفوري الروسي وترى أن العقوبات هي أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف، كما رجح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أن الخطوة التالية قد تكون فرض قيود على الغاز الروسي.
وتشير البوابة إلى أن حزمة العقوبات من المتوقع أن تشمل إجراءات لتشديد الرقابة على التحايل على القيود المفروضة حاليا، وفرض قيود على البنوك الروسية وشركات الطاقة وما يسمى "أسطول الظل"، وكذلك قيود التصدير الموجهة إلى دول ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، قد يشدد الاتحاد الأوروبي قواعد منح تأشيرات السياحة للروس.
كما أفادت وسائل الإعلام الأوروبية سابقا، أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا رسميا بشأن الحزمة العقوبية التاسعة عشرة في 19 سبتمبر. وبالتالي، يمكن أن يبدأ سفراء الاتحاد الأوروبي على الفور في مناقشة الحزمة الجديدة تمهيدا لإقرارها لاحقا.
وفي سياق متصل، كتبت وكالة "بلومبرغ" أن المفوضية الأوروبية تخطط للتخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول 1 يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له في الأصل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجل مناقشة حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في خطوة تعكس التحديات الداخلية والخلافات بين الدول الأعضاء حول جدوى العقوبات، وأثرها العكسي على الاتحاد.
المصدر: يوراكتيف