وقال نتنياهو: "إن الدروس التي يمكن استخلاصها من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، هي أن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء صناعة أسلحة مستقلة".
وأضاف: "يجب على صناعتنا أن تكون قادرة على الصمود في وجه القيود الدولية"ـ بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، قائلا إنه "مع أو بدون الأسلحة البريطانية سننتصر في هذه الحرب".
وألغت إسبانيا صفقة كبرى مع شركة "إلبيت" الإسرائيليةبسبب الحرب على قطاع غزة بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة المدفعية الإسرائيلية من نوع PULS من صنع شركة "إلبيت".
وكان العقد يشمل توريد 12 راجمة متنقلة للصواريخ ورادارات والطائرات المسيرة وآليات الإسناد والذخيرة وقطع الغيار.
ويأتي ذلك بعد إلغاء إسبانيا عقدا آخر بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رفائيل" الإسرائيلية، ما يوصل إجمالي قيمة صفقات الأسلحة التي تم إلغاؤها إلى حوالي مليار يورو.
وتتسع دائرة الدول التي أعلنت عن فرض قيود أو حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، وسط اتهامات متزايدة بتورط تل أبيب في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
أوروبا: حظر جزئي وشامل
أقدمت عدة دول أوروبية على اتخاذ خطوات متقدمة ضد تجارة السلاح مع إسرائيل:
سلوفينيا: أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا كاملا يشمل الاستيراد والتصدير والعبور.
ألمانيا: علقت صادرات أسلحة يمكن استخدامها في غزة وأوقفت إصدار تراخيص جديدة.
المملكة المتحدة: أوقفت عشرات التراخيص لتصدير أسلحة خشية استخدامها في الانتهاكات.
إسبانيا: علقت مبيعات السلاح منذ أكتوبر 2023 وقيدت رسو السفن المحملة بالسلاح.
إيطاليا: جمدت منح تراخيص جديدة مع استمرار تنفيذ بعض العقود القديمة.
بلجيكا: بعض المقاطعات، أبرزها والونيا، علقت تراخيص لتصدير الذخيرة.
هولندا: بقرار قضائي، منعت صادرات أجزاء من مقاتلات F-35 المخصصة لإسرائيل.
كندا (رغم أنها خارج أوروبا، إلا أنها ضمن الدول الغربية): أوقفت تراخيص جديدة وعلقت بعض العقود القائمة.
خارج أوروبا: مواقف أشد وضوحا
كما انضمت عدة دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى التحرك الدولي:
تركيا، إندونيسيا، ماليزيا: أعلنت التزامها بقرارات "مجموعة لاهاي" التي تدعو إلى وقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.
جنوب أفريقيا: دعت إلى فرض حظر شامل على السلاح وتقدمت بخطوات قانونية دولية لمحاسبة إسرائيل.
بنغلادش: تواصل التمسك بحظر شامل على التجارة مع إسرائيل.
بوليفيا، نيكاراغوا، ناميبيا، سلطنة عمان، سانت فنسنت والجرينادينز: انخرطت في تحالفات سياسية وقانونية تهدف إلى تعطيل شحنات السلاح الموجهة لإسرائيل.
ويشير اتساع هذه القائمة إلى تنامي عزلة إسرائيل دوليا، خاصة مع تنامي الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقيات التجارة والتعاون العسكري. كما يعكس تباينًا واضحًا بين الموقف الغربي التقليدي الداعم لتل أبيب وبين الضغوط الشعبية والقانونية التي دفعت عدة حكومات إلى تقييد صفقات السلاح.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمهد لاحتمال تشكل جبهة دولية أوسع تضع إسرائيل تحت طائلة المساءلة، ليس فقط على صعيد صفقات السلاح، وإنما أيضا في المحافل القانونية الدولية.
المصدر: وكالات