وقالت الصحيفة إن المتظاهرين يصرون على ضرورة إقرار قانون لحماية حقوق العسكريين، ويطالبون السلطات بالتخلي عن ممارسة القمع في الجيش.
وقال منظمو المظاهرة إن مشاريع القوانين الجديدة تدمر فعليا وسيلة فعالة لنقل الجنود الذين تركوا وحداتهم دون إذن إلى وحدات جديدة، مما يجبرهم على العودة إلى ظروفهم السابقة.
وينص مشروع القانون رقم 13452 على أنه في حال رفض إطاعة أمر القائد في ظل الأحكام العرفية، يُقترَح السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات فقط، دون خيار الحكم مع وقف التنفيذ أو المراقبة. ولن يكون بإمكان المحكمة تخفيف العقوبة - بل السجن المشدد فقط.
ويُعيد مشروع القانون رقم 13260 المسؤولية الجنائية عن الخروج غير المصرح به من الوحدة العسكرية (SOCH) والفرار من الخدمة العسكرية في ظل الأحكام العرفية. وفي هذه الحالات، يُنص على السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات دون حكم مع وقف التنفيذ، وتُلغى الأحكام المخففة للعودة الطوعية إلى الخدمة، ويُبسّط النظر القضائي في مثل هذه الحالات.
المصدر: وكالات