وأوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة رسمية وصلت إلى لجنة الميزانية في البوندستاغ من وزارة الدفاع أن الجيش الألماني سيحتاج على مدى السنوات القادمة وحتى عام 2034 إلى تمويل إضافي كبير، أكثر بكثير مما كان محددا في الخطط والميزانية السابقة، لتغطية الحاجة المتزايدة للزي العسكري والمعدات الشخصية لجميع الجنود، ولتلبية هذه الاحتياجات، طلبت وزارة الدفاع زيادة في الميزانية الحالية.
وأرجعت الصحيفة سبب طلب التمويل الإضافي إلى خطط الحكومة الألمانية لتوسيع عدد العسكريين، إذ من المقرر أن يصل عدد الجنود الفاعلين إلى 265 ألفا، إلى جانب 200 ألف جندي احتياطي بحلول عام 2035.
وبما أن جميع العسكريين يجب أن يكونوا مجهزين بالزي العسكري ومعدات الحماية، فقد اضطرت الوزارة مؤخرا إلى تعديل خططها بسرعة، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى تخصيص مبالغ متوسطة ثلاثية الأرقام بالملايين سنويًا لهذه الغاية.
وبحسب الصحيفة يتضمن التوسع الجديد في العقود المخصصة للتجهيزات زيادة ملحوظة في الاستثمارات، حيث تشير الوثيقة إلى تخصيص 1.7 مليار يورو إضافية في عام 2026 مقارنة بالخطة السابقة، إضافة إلى 1.8 مليار يورو أخرى على مدى العامين التاليين.
وسيتيح هذا التمويل توقيع عقود طويلة الأمد هذا العام، ما يضمن توريدا منتظما للزي العسكري والمعدات.
وفي تطور متصل، اعتمدت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية الجديدة على أساس التطوع، مع إتاحة إمكانية العودة إلى الخدمة الإلزامية في حال تدهور الوضع الأمني أو نفاد الخيارات التطوعية.
وينص المشروع على إلزام جميع الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر 2007 بملء استبيان يشمل الوزن والطول والبيانات الشخصية، مع السماح للنساء بملء الاستبيان بمبادرة شخصية.
كما يتضمن مشروع القانون تحديث أنظمة تسجيل العسكريين وإعادة تفعيلها مع رقمنتها، بهدف تعزيز القدرات النظامية والاحتياطية للبوندسفير لمواجهة التهديدات الأمنية القائمة، وضمان جاهزية الجيش الألماني للتحديات المستقبلية.
المصدر: نوفوستي