وأعلن أعضاء اتحاد الخدمة العامة والتجارية الذين يعملون في قصر وستمنستر أنهم سيضربون عن العمل بين الساعة 07:00 و19:00 بتوقيت بريطانيا يومي الأربعاء والخميس القادمين على مدار أسبوعين.
وقالت النقابة إن قرار صاحب العمل بإلغاء ستة أيام من الإجازة السنوية من عقود الأعضاء، وتوقف الأجور عن الزيادة، وتوسع الفجوة في الأجور بين الأعراق، أثار غضبهم بشكل خاص.
وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني: "قرار المضي قدمًا في الإضراب هو نتيجة مخيبة للآمال بعد أشهر من المشاركة المستمرة لمحاولة حل المخاوف العالقة".
وخلال فترة الإضراب، لن يتمكن الجمهور الذي يحمل تذاكر لحضور جلسة أسئلة رئيس الوزراء من دخول المبنى، ولن يسمح لحاملي تصاريح البرلمان بإحضار ضيوف إلى المجمع.
وأشارت النقابة إلى أنها ستنفذ أيضا إجراءات عمل أقل من الإضراب، تشمل حظر العمل الإضافي والعمل وفقا للعقد بالضبط، حتى 12 سبتمبر.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد، فران هيثكوت: "للدفاع عن الأجور والظروف العادلة، سيقوم أعضاؤنا المخلصون في قصر وستمنستر باتخاذ إجراء صناعي هذا الأسبوع بالتزامن مع عودة البرلمان من العطلة".
وأضافت: "يعمل هؤلاء الموظفون ليل نهار لضمان سلامة أعضاء البرلمان واللوردات والموظفين والزوار في مبنى البرلمان الوطني في المملكة المتحدة. ويستحقون أن يعاملوا بعدل وأن يتم الاستجابة لمخاوفهم العديدة من قبل صاحب العمل".
وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني: "يعد موظفو الأمن البرلماني زملاء محل تقدير، ونظل ملتزمين بالعمل عن كثب مع الموظفين والنقابات لمعالجة القضايا المثارة والتوصل إلى حل".
وذكر المتحدث أن سلامة وأمن جميع أعضاء مجتمع البرلمان، وكذلك الزوار، تظل أولوية مطلقة، وأضاف: "ومن خلال التعاون الوثيق مع شرطة متروبوليتان، قمنا بتنفيذ خطط طوارئ قوية تضمن كلاً من سلامة المجمع كما هو معتاد وعدم تعطيل الأعمال البرلمانية".
المصدر: BBC