حكومة نتنياهو تتلقى ضربة قوية في نزاعها مع المستشارة القانونية

إقرأ المزيد

خطة بيسموت تثير غضبا واسعا في إسرائيل: الحكومة تستسلم مجددا للابتزاز.. خطة مخزية لكسب الوقت

وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم.

وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.

وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة "الاحتجاج من أجل الديمقراطية" - شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور - بيانا قالوا فيه: "حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح"، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: "غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها".

وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.

من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائلا: "مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة".

وأكمل ليفين: "جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم".

وختم ليفين قائلا: "مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون".

جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر أغسطس إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.

وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.

المصدر: "معاريف"

إقرأ المزيد

إسرائيل.. صدام مباشر غير مسبوق بين نتنياهو والجيش

تفاقم الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية بشكل غير مسبوق، بعد مواجهة مباشرة بينه ورئيس أركان الجيش إيال زمير حول الحرب على غزة.

زامير مهاجما الكابينت الإسرائيلي: أين كنتم يوم هزمتنا حماس؟

كشفت تسريبات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية بشأن المرحلة التالية من الحرب في غزة، عند انتقاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير للوزراء المجتمعين بسبب إصرارهم على هزيمة حماس.

مستشارة الحكومة القانونية في إسرائيل توجه رسالة حادة إلى بن غفير

أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن وثيقة السياسة التي صاغها بشأن تعامل الشرطة مع المظاهرات لا تعد سارية المفعول.

دون سابق إنذار.. المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تضع اليهود الحريديم في الزاوية

قالت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل إن الحكومة ليس لديها صلاحية لترويج خطة تسمح لليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بالسفر إلى مدينة أومان بمناسبة رأس السنة اليهودية.