دون سابق إنذار.. المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تضع اليهود الحريديم في الزاوية

قالت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل إن الحكومة ليس لديها صلاحية لترويج خطة تسمح لليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بالسفر إلى مدينة أومان بمناسبة رأس السنة اليهودية.

إقرأ المزيد

تقرير إسرائيلي: خطوة الحريديم الدرامية قد تُسقط حكومة نتنياهو

وجاء هذا القرار ردا على خطة قدمها عضو الكنيست إلياهو رفيفو وتحاول أحزاب الائتلاف ترويجها، حيث أوضحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، أنه وفقا لموقفها، لا تملك الحكومة صلاحية لترويج خطة تسمح للمتهربين من التجنيد الحريديم بالسفر إلى مدينة أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية، لأداء طقوس دينية.

وكتبت المستشارة القانونية: "عُقدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاجتماعات برئاستي، كان آخرها في 4 أغسطس 2025. خلال هذه الاجتماعات، تم عرض استعدادات الجيش الإسرائيلي والشرطة العسكرية، وسلطة السكان وموظفي مراقبة الحدود، لأعياد "تشري" (الأعياد اليهودية التي تقع في شهر تشرين (تشري Tishrei) من التقويم العبري، وهو أول أشهر السنة اليهودية. (هذا الشهر يوافق عادةً شهري سبتمبر – أكتوبر في التقويم الميلادي). وذلك بهدف فرض تطبيق واجب التجنيد على المطلوبين للتجنيد الذين ينتهكون أحكام قانون خدمة الأمن والذين يسعون لمغادرة البلاد".

وأضافت: "كما صرحت الدولة مؤخرا في ردها على أمر مشروط صدر في هذه الالتماسات، فقد تم وضع خطة لزيادة تطبيق القانون على المتهربين، بهدف تعزيز فعالية واجب تجنيدهم. بدأ تنفيذ هذه الخطة منذ شهر يوليو 2025. وكجزء من الخطة، تم التصريح بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عند المعابر الحدودية ضد المتهربين".

وأوضحت المستشارة القانونية قائلة: "ما دامت لا توجد نية ملموسة لتغيير ما أعلنته الدولة أمام المحكمة العليا، نود أن نوضح، ولو من أجل استكمال الصورة، أن أي خطة يكون هدفها هو الامتناع عن تطبيق صلاحيات إنفاذ القانون ضد المطلوبين للتجنيد الذين لم يلتحقوا بالخدمة وينتهكون واجبهم بموجب قانون خدمة الأمن، سواء في المطار أو عند المعابر الحدودية، هو أمر مخالف للقانون. مثل هذا الامتناع يتعارض مع واجب الدولة في تطبيق واجب التجنيد بشكل متساوٍ. وهذا يتعارض أيضًا مع التزام الدولة في ردها على الالتماسات المذكورة".

وختمت بهاراف ميارا بالقول: "علاوة على ذلك، وفقا للقانون، لا تملك الحكومة أو أي من وزرائها صلاحية لترويج خطة تعني التدخل في نشاط إنفاذ القانون كما هو موضح، أو توجيه السلطات التنفيذية بالامتناع عن ممارسة صلاحيات إنفاذ القانون".

المصدر: "معاريف"