رئيس وزراء فرنسا: سأطلب تنظيم تصويت على الثقة لحكومتي في البرلمان يوم 8 سبتمبر

أعلن رئيس وزراء فرنسا فرنسوا بايرو تنظيم تصويت على الثقة لحكومته في البرلمان يوم 8 سبتمبر سعيا لحشد الدعم للميزانية التي لا تحظى بشعبية، ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي بالبلاد.

وجاء إعلان رئيس الحكومة الفرنسية على الرغم من إعلان عديد الأحزاب الوازنة على سحب الثقة مثل "حزب فرنسا الأبية" اليساري و"الخضر".

وكان بايرو قد اقترح خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو، مما أثار استياء أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.

في السياق، قال زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني جوردان بارديلا، يوم الاثنين، إن حزبه لن يصوت بالثقة للحكومة في الاقتراع الذي دعا إليه رئيس الوزراء فرنسوا بايرو.

وأضاف بارديلا أن "رئيس الحكومة كتب نهاية حكومته معنا.. التجمع الوطني لن يصوت أبدا على منح الثقة لحكومة تسبب خياراتها معاناة للشعب الفرنسي".

وأفاد في تدوينته: "يتوقع مواطنونا تغييرا في الحكومة وعودة إلى صناديق الاقتراع ونحن مستعدون لذلك".

كما استبعد النائب الاشتراكي الفرنسي آرتيور ديلابورت، أن يصوت حزبه لصالح اقتراح الثقة في الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.

وأوضح آرتيور ديلابورت للصحفيين "لا أرى كيف يمكننا التصويت على الثقة".

وقبل أيام، أعلن منسق حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض مانويل بومبار، أنه سيقترح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بسبب إجراءات التقشف المالية التي أعلن عنها.

وقال بومبار خلال مقابلة مع "RTL": "الأداة المتاحة لنا كبرلمانيين لمقاومة هذه الإجراءات هي اقتراح حجب الثقة.. لذلك يمكنني أن أقول لكم إنه في اليوم الأول من الجلسة البرلمانية، سيتقدم حزب (فرنسا الأبية) باقتراح حجب الثقة لإسقاط الحكومة ومنع تنفيذ خطة بايرو".

وأضاف أن الإجراءات التي يقترحها رئيس الوزراء ستضرب بشدة القوة الشرائية للشعب الفرنسي الذي يعاني بالفعل من ظروف صعبة.

ووفقاً لاستطلاع سابق أجراه "Ipsos BVA" لصالح محطة "RTL" الإذاعية، فإن 59% من المواطنين الفرنسيين يرغبون في تغيير رئيس الوزراء الحالي، الذي أعلن عن إجراءات قاسية "لإنعاش" الشؤون المالية، واختيار سياسي آخر مكانه.

يذكر أنه في يوليو الماضي، قدم بايرو مشروع قانون الميزانية لعام 2026، معلنا أن الحكومة تنوي توفير 43.8 مليار يورو من بنود الميزانية المختلفة، بدلا من 40 مليار يورو كما كان مخططا له سابقا.

وأكد بايرو حينها أنه اتخذ هذا القرار "بسبب تدهور الوضع" الأمني في العالم، مما دفع الحكومة إلى تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية لوزارة الدفاع الفرنسية.

ومع ذلك، وفقا لخطة الحكومة، فإن ميزانية أي وزارة أخرى لن تشهد زيادة، ولن يتم ربط المعاشات والمخصصات الاجتماعية بالتضخم.

ولتحقيق هدف خفض العجز المالي من 5.4% الحالية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، قال بايرو إنه "على الفرنسيين العمل أكثر"، مقترحا العمل في أيام العطلة.

وعلى سبيل المثال اقترح رئيس الوزراء إلغاء اعتبار يوم النصر على النازية الذي يحتفل به في أوروبا في 8 مايو عطلة رسمية، كما أشار إلى أن السلطات تخطط لفرض "رسوم التضامن" على المواطنين الأثرياء.

المصدر: RT + وكالات