بوليانسكي: ندعو إلى الامتناع عن أي خطوات تعقد الوضع في ليبيا وتقوض سيادتها

أعرب نائب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي دميتري بوليانسكي عن أمله في أن يدرك القادة الليبيون أهمية منع المزيد من التصعيد وإراقة الدماء، داعيا للامتناع عن أي خطوات تعقد الوضع.

وقال بوليانسكي في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا: "نتقدم بالشكر للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة هانا تيتيه، على تقريرها. وقد استمعنا باهتمام بالغ إلى تقرير الرئاسة الصومالية للجنة عقوبات مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970".

إقرأ المزيد

الأمين العام للأمم المتحدة: ليبيا عالقة بين الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية والضغوط الاقتصادية

وأضاف: "مرة أخرى، نؤكد اقتناعنا بأن الليبيين لم ينجحوا بعد في التغلب على الانقسام وعدم الاستقرار. ففي ظل أزمة الدولة المطولة وركود السلطات، لا تزال القوى السياسية الرئيسية في البلاد لا تظهر استعدادًا للبحث عن سيناريوهات مقبولة للطرفين لتطورها المستقبلي. بل على العكس، نلاحظ محاولات مستمرة من جهات مختلفة لتعزيز مواقعها بالقوة، مما يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد، ويزيد من معاناة سكانها".

ولفت بوليانسكي إلى أنه "نتيجة لذلك، تتفاقم الصعوبات الاقتصادية في ليبيا، وهناك المزيد من التدهور في مستوى معيشة السكان وأمنهم، وهو مستوى لا يرضي الليبيين بالفعل منذ 14 عاما، منذ عدوان دول الناتو في عام 2011. ووصل الأمر إلى حد أن ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من الهيدروكربونات الطبيعية في القارة الإفريقية، تعاني الآن من نقص في الوقود الأحفوري".

وتابع: "يؤدي السخط الاجتماعي المتزايد إلى اندلاع أعمال عنف منتظمة. كما يتدهور وضع الجريمة أمام أعيننا: هناك زيادة في الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة. كما أنه من المقلق انتقال العنف إلى المستوى السياسي، والذي يتجلى على وجه الخصوص، في الهجمات المسلحة الأخيرة على مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا في زليتن والزاوية والساحل الغربي، والتي وقعت عشية الجولة المقبلة من الانتخابات البلدية".

وأعرب نائب المندوب الروسي عن أمله في أن "يُدرك القادة الليبيون أهمية منع المزيد من التصعيد وإراقة الدماء، بما في ذلك في المدن الكبرى. وندعو جميع القوى السياسية في البلاد إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع المُقلق بالفعل. ونرحب بالعمل الجاري للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي اجتمعت الأسبوع الماضي، ونعلق عليها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد. وندعو إلى انسحاب متزامن ومتوازن وتدريجي ومتدرج لكافة الجماعات المسلحة والوحدات العسكرية غير الليبية، مما يُنهي الوجود العسكري الأجنبي في البلاد".

وأضاف: "كما نرى، فإن الجهود المبذولة لإعطاء زخم جديد للتسوية السياسية في ليبيا لم تُسفر للأسف، إلا عن نتائج محدودة حتى الآن. هذا لا ينبغي أن يُثنينا، فالوساطة الدولية تهدف إلى تحقيق هدف كبير، وهو تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية، وما يليها من استعادة وحدة البلاد وسلطاتها ومؤسساتها الاقتصادية وقواتها المسلحة. ويُسند دور خاص في كل هذا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ".

وتابع: "نحث الممثلة الخاصة على مواصلة هذا العمل الصعب ولكن الضروري، الذي يعتمد نجاحه على الأخذ في الاعتبار ليس فقط الحقائق القائمة "على الأرض"، ولكن أيضا رأي الليبيين أنفسهم، لأنهم هم الذين يجب أن يحددوا معالم العملية السياسية في بلدهم. ومهمة البعثة في هذا الصدد هي خلق مناخ موات، والبحث عن حلول مناسبة، وتعزيز إيجاد "قاسم مشترك" بين المواقف المتعارضة في بعض الأحيان للقوى السياسية المحلية".

وشدد على أن "هذا ليس سهلا، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال الاستسلام لإغراء فرض سيناريو أو آخر على الليبيين تحت غطاء عدم وجود بديل. كما يظهر عمل مجلس الأمن بشأن الملف الليبي، فإن وضع أطر ومواعيد نهائية مصطنعة في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية هو أيضا عديم الجدوى".

إقرأ المزيد

المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحدد خارطة طريق من 3 مراحل لحل الأزمة في البلاد ومدة تنفيذها

وأوضح نائب المندوب الروسي أن "هذا ينطبق تماما على الخطوط العريضة لـ"خارطة الطريق" المستقبلية للتسوية الليبية. تظهر التطورات السابقة لملامح التسوية في هذا البلد العربي الحاجة الملحة للحصول مسبقا على دعم واضح من جميع اللاعبين المؤثرين دون استثناء "على الأرض"، بمن فيهم ممثلو السلطة السابقة".

وأكد أنه "يُمكن تحديد مسار التحرك بدقة، ولكن لا يُمكن التنبؤ بالوجهة النهائية. في هذه الحالة فقط، يُمكن تنفيذ خطة إخراج البلاد من الأزمة. كما نحثك، هانا، على عدم إغفال الصيغ الليبية القائمة لتسهيل العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة البرلمانية المشتركة "6+6"، بالإضافة إلى مسار المصالحة الوطنية برعاية الاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "أحد أسباب تعثر العملية السياسية هو تباين مصالح اللاعبين الخارجيين في ليبيا. نحث الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي على العمل معا في جهودهم لمرافقة التسوية السياسية الليبية. من المهم الاعتماد على الصيغ الشاملة التي أثبتت نجاحها، مثل عملية برلين بشأن ليبيا. ويسرنا أن نشير إلى استئناف أعمالها في مايو".

وشدد على أن "الآن الشيء الرئيسي هو الاستمرار بنفس الروح. يمكن لهذه الهيكلية أن تجلب فائدة حقيقية، ولكنها يمكن أن تكون مدمرة تماما إذا قام بعض المشاركين فيها، متسترين بصلاحيات مشرفي مجموعة عمل معينة، بالعمل بشكل غير شفاف، وتعزيز مصالحهم الضيقة من خلالها".

وتابع بوليانسكي: " نلاحظ أن المشاكل حول الأصول الليبية "المجمدة" قد تفاقمت حدتها في الآونة الأخيرة. لسوء الحظ، لا تضعف محاولات بعض اللاعبين الأجانب للاستفادة من الوضع الضعيف لهذه الأموال، مستغلين "الثغرات" في معايير تخزينها. هذه الإجراءات غير مقبولة، ويجب على مجلس الأمن وقفها بفعالية. لطالما دقت ليبيا ناقوس الخطر في هذا الشأن، مقدمةً شكاوى عديدة، بما في ذلك عبر لجنة مجلس الأمن 1970. وللأسف، لا تستجيب هذه الهيئة الفرعية التابعة للمجلس دائما لطلباتهم على الفور. نذكركم بأن سلامة "الأصول" الليبية لصالح شعب هذا البلد في المستقبل تقع على عاتق مجلس الأمن مباشرة، كما هو منصوص عليه بوضوح في قراراته المتخصصة".

واختتم بيانه قائلا: "أود أن أؤكد التزامنا الراسخ وغير المشروط باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وبمهمة تحقيق السلام والاستقرار الذي طال انتظاره فيها. ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لشركائنا الليبيين في هذا الشأن.

المصدر: RT