ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين في ألمانيا

ومع تسجيل 16,354 حالة لدى الأطفال و1,191 حالة لدى المراهقين، فإن الأرقام ما تزال أعلى من المتوسط خلال خمس سنوات. وبلغ عدد حالات إنتاج وتوزيع والحصول وحيازة المواد الإباحية الخاصة بالقصر ذروته، وفقًا للتقرير الفيدرالي الذي تم تقديمه اليوم.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكساندر دوبريندت: "الأرقام المرتفعة للاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين صادمة وتبقى على مستوى غير مقبول. لا يمكننا القبول بذلك، ويجب متابعة كل مرتكب بقوة. ولتحقيق ذلك، يجب تزويد سلطاتنا الأمنية بالتقنيات اللازمة لتحديد الجناة على الإنترنت ووقف الاعتداء الجاري. ولهذا السبب سنعتمد حفظ عناوين بروتوكول الإنترنت (IP Addresses) كأداة أساسية لحماية الأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأضاف هولجر مونش، رئيس مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي (BKA): "نظرا للعدد المرتفع من البلاغات حول العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين، يظل مكافحته محورا رئيسيًا في عمل جهات إنفاذ القانون. لقد عززنا القدرات البشرية في هذا المجال ونعمل على تطوير قدراتنا التقنية أيضا، بهدف تحديد الجناة بسرعة أكبر وتفكيك الهياكل الإجرامية. ونتعاون بانتظام مع الشرطة المحلية لملاحقة مشغلي المنصات في الدارك نت، حيث تُنشر صور ومقاطع فيديو عن العنف الجنسي ضد القصر".

وأكدت كيرستين كلاوس، الممثلة الاتحادية المستقلة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين، أن "الأطفال والمراهقين لهم الحق في نمو آمن سواء في الواقع أو العالم الرقمي، ومع انتشار الرقمنة أصبح خطر التعرض للعنف الجنسي أكبر بكثير. ويجب أن توقظنا الزيادة الأخيرة في الحالات المتعلقة بالمواد الإباحية للقصر، ويتعين على السياسيين ومشغلي المنصات التحرك لضمان مساحات آمنة. نحن بحاجة إلى نقاش مجتمعي شامل حول قيمة حماية الأطفال في العالم الرقمي، فجميعنا مسؤولون عن ضمان نمو الأطفال والمراهقين بأمان وبدون اعتداءات جنسية".

وخلال عام 2024، تم تسجيل 18,085 ضحية في 16,354 حالة مشتبه بها للاعتداء الجنسي على الأطفال، بانخفاض قدره 2.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المشتبه بهم 12,368 بزيادة 3.9%.

أما الاعتداء الجنسي على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا فقد سجلت الشرطة 1,191 حالة، بانخفاض 0.8%، وتم تسجيل 1,259 ضحية بانخفاض 1.4%، في حين ارتفع عدد المشتبه بهم بنسبة 6.8% ليصل إلى 1,018 شخصًا.

وبلغ عدد حالات إنتاج وتوزيع والحصول وحيازة المواد الإباحية الخاصة بالقصر ذروته في عام 2024، إذ سجل 9,601 حالة بزيادة 8.5%، لتتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2020. وعلى الرغم من انخفاض الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية للأطفال والاستغلال الجنسي للقصر، لا تزال الأرقام عالية جدًا، إذ بلغت 42,854 حالة.

المصدر: "بيلد"