وأضافت زاخاروفا، في تعليقها على تعاظم ضغوط السلطات المولدوفية على المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية: "من الواضح أن استخدام الممارسات الشمولية قبل الانتخابات البرلمانية في مولدوفا وصل إلى أبعاد غير مسبوقة. لقد أصبح القمع السياسي والرقابة وتقسيم المواطنين إلى أشخاص من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وغيرها من الطبقات هو القاعدة السائدة. خلال ذلك تواصل المؤسسات الدولية ذات العلاقة التزام الصمت المخزي، ولكن نحن على ثقة من أن الشعب المولدوفي نفسه سيقول كلمته قريبا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن نظام ساندو، يواصل تطهير المجال الإعلامي في مولدوفا من الموارد الإعلامية غير المرغوب فيها.
وقالت: "بعد أن قامت السلطات في السابق بحجب جميع وسائل الإعلام المعارضة تقريبا، بما في ذلك مواقع الإنترنت وقنوات التلفزيون، اتجهت الآن إلى شبكات التواصل الاجتماعي. في 13 أغسطس، أرسلت هيئة المعلومات والأمن ووزارة الداخلية في مولدوفا طلبات رسمية إلى إدارة منصة تيك توك تطلب منهم تقييد الوصول إلى 433 قناة يزعم بأنها تشارك في نشر معلومات مضللة تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. وأفادت سلطات مولدوفا بأنها تمكنت مؤخرا من إغلاق 59 حسابا مماثلا".
ونوهت زاخاروفا، بأنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، المقررة في 28 سبتمبر، تتزايد الضغوط على السياسيين المعارضين والناشطين والمواطنين العاديين الذين يتبنون آراء سياسية مختلفة عن آراء الحزب الحاكم. ووفقا لها، تستخدم السلطات المولدوفية ضد منافسيها الكثير من الأساليب الملتوية ومن بينها مصادرة المواد المطبوعة للحملات الانتخابية، والتهديدات العلنية ببدء قضايا جنائية ضد زعماء الأحزاب، وحتى استبعاد المنظمات السياسية من العملية الانتخابية.
المصدر: تاس