وزعم الطعن الذي قدمه المحامي يتسحاك بام نيابة عن الجمعية، أن النقاش حول الإقالة أتاح الفرصة للملتمسين العموميين الذين عارضوا القرار للتعبير عن وجهة نظرهم، بل وسُمح لهم بتعديل التماسات سابقة لإبقائها في الإجراءات، في حين لم تُمنح أي فرصة للمواقف التي تدعم قرار الحكومة.
ووفقا لمنظمة "لافي"، كان من الأجدر رفض الالتماسات من البداية لأن المتضرر المباشر - بهاراف ميارا - لم تقدم التماسًا بنفسها.
وكبديل، تزعم الجمعية أنه يجب السماح لها بالمشاركة في الإجراءات كجهة عامة تسعى لتعزيز الإدارة السليمة.
وفي صلب الموضوع، تدّعي الجمعية أن إنهاء ولاية بهاراف ميارا ليس ممكنا فحسب، بل هو واجب. واستندت في ذلك إلى تقرير لجنة "شمغار" (لجنة تحقيق إسرائيلية) الذي نص على أن المستشار القانوني للحكومة مطالب بالحفاظ على علاقات ثقة مع الحكومة، وأن الخلافات الجوهرية قد تبرر إنهاء ولايته.
وقالت الجمعية: "وجود استشارة قانونية فعالة، تحافظ على علاقات عمل سليمة مع حكومة إسرائيل، هو ضرورة للإدارة السليمة لدولة إسرائيل. لقد أثبتت المحامية بهاراف ميارا، وتواصل، مرارا وتكرارا، إثبات أنها لا تستطيع الحفاظ على علاقات عمل سليمة مع حكومة إسرائيل".
وأشارت منظمة "لافي" إلى أمور منها: نشر بهاراف-ميارا بيانات إعلامية ضد الحكومة، نُسبت فيها للحكومة أفعال غير قانونية، حتى بعد أن حكمت المحكمة بأن تصرفات الحكومة كانت قانونية. ورفض المستشارة القانونية تمثيل الحكومة في الإجراءات القانونية، حتى عندما تم قبول موقف الحكومة في النهاية.
واعتبرت الجمعية أن المستشارة القانونية للحكومة اختارت، لاعتباراتها الخاصة، الدخول في مواجهة مع الحكومة بشكل لا يفرضه الواقع، ثم طلبت من المحكمة أن تمنح دعما لسلوكها الخاطئ، و"تقوم بفعلة زمري وتطلب أجر فينحاس" (ترتكب خطأ أو عملا مذمومًا، ولكنها تطالب في المقابل بأن تكافأ عليه)".
وحسب جمعية "لافي"، فإن قرار الحكومة بتغيير طريقة النقاش حول الإقالة قد أبقى على معظم التوازنات التي حددها تقرير لجنة "شمغار" بل وأضاف عليها.
ورفضت الجمعية الادعاء بأن هذا "تغيير لقواعد اللعبة أثناء اللعب"، وذكّرت بحالات سابقة تم فيها تغيير القواعد، بما في ذلك تعيين المحامي يهودا فاينشتاين.
وفي ختام الطلب، ادعت الجمعية أنه حتى لو كان هناك عيب معين في قرار الحكومة، يجب تطبيق مبدأ البطلان النسبي والإبقاء على القرار ساري المفعول، لأن رأي اللجنة المهنية هو مجرد رأي استشاري.
وقد كُتب في الطلب: "في غياب التعاون الفعال، لا مفر من إنهاء ولاية المحامية بهاراف ميارا".
المصدر "معاريف"