وجاء في بيان المجلس: "في الـ18 من أغسطس، قدمت مجموعة المحامين شكوى إلى محكمة الاستئناف على قرار تمديد الاحتجاز غير القانوني لسامفيل كارابيتيان".
وأشار البيان إلى أن كارابتيان تم اعتقاله بقرار غير قانوني من المحكمة في 18 يونيو، وفي 14 أغسطس، استجابت المحكمة لطلب التحقيق غير القانوني بتمديد مدة احتجازه.
وأضاف: "العبث القانوني القائم لا يتعارض فقط مع قانون الإجراءات الجنائية لأرمينيا، وقرارات محكمة النقض والمحكمة الدستورية، ولكن أيضا مع (السوابق القضائية) للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... وهو دليل لا يمكن إنكاره على الاضطهاد السياسي.
وقضت محكمة يريفان في 18 يوينو باعتقال رئيس مجموعة شركات "تاشير" صاموئيل كارابيتيان بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة.
وجاء ذلك بعد أن أعلن وقوفه إلى جانب الكنيسة الرسولية الأرمنية التي انتقدها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بشدة.
وأثار اعتقال كارابيتيان استياء واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية، اتهمت باشينان باستخدام نفوذه في ملاحقة معارضيه.
المصدر: نوفوستي