وعلى الرغم من أن ترامب يزعم في كثير من الأحيان أن الاقتصاد الأمريكي مزدهر تحت إشرافه، إلا أنه حذر يوم الجمعة من كارثة اقتصادية كبرى ومن انهيار على غرار عام 1929 إذا ألغت المحاكم استخدامه لسلطات الطوارئ لتبرير التعريفات الجمركية الشاملة.
وقال ترامب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال": "الرسوم الجمركية تحقق تأثيرا إيجابيا ضخما على سوق الأسهم، حيث يجري تسجيل أرقام قياسية جديدة تقريبا كل يوم.. إضافة إلى ذلك تتدفق مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن بلادنا".
وأضاف: "إذا حكمت محكمة من اليسار الراديكالي ضدنا في هذا التوقيت المتأخر، في محاولة لإسقاط أو عرقلة أكبر موجة من الأموال وخلق الثروة والنفوذ التي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق، فسيكون من المستحيل التعافي أو سداد هذه المبالغ الضخمة وحفظ كرامتنا.. سيكون الأمر أشبه بانهيار عام 1929، الكساد العظيم".
وتابع قائلا: "إذا كانوا سيتخذون قرارا ضد ثروة وقوة أمريكا كان عليهم فعل ذلك منذ وقت طويل في بداية القضية، حتى لا نعرّض البلاد لخطر شبيه بعام 1929".
وأشار ترامب إلى أنه لن تتاح للولايات المتحدة فرصة تحقيق مثل هذه العظمة مرة أخرى.
واختتم الرئيس الأمريكي تدوينته قائلا: "لا توجد طريقة يمكن لأمريكا أن تتعافى من مثل هذه الكارثة القضائية، لكنني أعرف نظامنا القضائي أكثر من أي شخص آخر، ولا يوجد أحد في التاريخ مر بالمحاكمات والمحن وعدم اليقين مثلي.. أشياء مروعة ولكن أيضا مذهلة يمكن أن تحدث.. بلادنا تستحق النجاح والعظمة لا الفوضى والفشل والعار".
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مايو بأن ترامب تجاوز سلطته القانونية بفرض العديد من رسومه الجمركية الشاملة على السلع الأجنبية.
والأسبوع الماضي، نظرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في استئناف إدارة ترامب، وأعربت هيئة المحكمة المكونة من أحد عشر قاضيًا عن تشككها في أن القانون منح ترامب سلطة فرض رسوم جمركية بالطريقة العدوانية التي فرضتها إدارته.
ولم يصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم في القضية بعد، ومن المتوقع استئنافها أمام المحكمة العليا.
ووفق الحسابات المحدثة لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، بلغ متوسط التعريفات الجمركية الأمريكية الآن 20.1%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عشرينيات القرن العشرين، باستثناء بضعة أسابيع في عام 2025.
وكان هذا المعدل النظري 2.4% فقط وقت تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير 2025.
ومنذ ذلك الحين، فرض الرئيس الأمريكي على دفعات، رسوما إضافية جديدة على المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتحدة، وتتراوح هذه الرسوم بين 10% و50%، حسب الوضع والبلد، فضلا عن الرسوم الجمركية التي تؤثر على قطاعات محددة (السيارات، والصلب، والألمنيوم، والنحاس).
ويهدد دونالد ترامب بفرض عقوبات أخرى باسم حماية الصناعة المحلية أو معاقبة البلدان لأسباب سياسية.
المصدر: RT + وكالات