بدء سريان قانون مثير للجدل في الاتحاد الأوروبي

يدخل قانون حرية الإعلام الأوروبي المثير للجدل حيز التنفيذ يوم الجمعة، والذي يمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات إضافية للتدخل في الفضاء الإعلامي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وينص القانون الجديد، على وجه الخصوص، على إنشاء هيئة إشرافية أوروبية شاملة - لجنة إعلامية، تُعنى بمراقبة تطبيق القواعد الأوروبية الشاملة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن حذر نواب المعارضة من أن الهيئة الجديدة ستكون خاضعة لتأثير المفوضية الأوروبية، وقد تستولي على صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية على الإعلام.

إقرأ المزيد

وزيرة خارجية النمسا السابقة: هناك دولتان أو ثلاث تقرر سياسات الاتحاد الأوروبي بلا نقاش

وفي الوقت نفسه، لا يزال البرلمان الأوروبي يعتبر أن 8 أغسطس 2025 سيكون "تاريخا هاما لحرية الإعلام في الاتحاد الأوروبي".

ونقل موقع البرلمان الأوروبي عن رئيسة الفريق البرلماني العامل المعني بدراسة تطبيق القانون، سابين فيرهين: "سيتم الحكم على المعنى الحقيقي للقانون بالأفعال لا بالأقوال. العمل الحقيقي يبدأ الآن: ضمان الامتثال الكامل والواعي لقانون حرية الإعلام الأوروبية (EMFA) من قبل كل دولة عضو. حرية الإعلام أمر لا تفاوض عليه، إنها أساس ديمقراطيتنا".

وأوضحت المفوضية الأوروبية سابقا أنها تقترح دراسة إنشاء سوق إعلامية موحدة للاتحاد الأوروبي، تُطبق فيها قواعد مشتركة، وفي حال عدم التزام أي دولة بالقواعد المعمول بها، يحق للمفوضية الأوروبية رفع دعوى قضائية ضدها أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتُلزم القواعد الجديدة وسائل الإعلام بالشفافية، والإفصاح عن مالكيها ومصادر تمويلها، سواء أكانت إعلانات أم دعما حكوميا. وينطبق هذا أيضا على التمويل الوارد من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

كما ستُلزم سلطات دول الاتحاد الأوروبي بإبلاغ المفوضية الأوروبية عن نفقات الإعلانات في وسائل الإعلام وعلى منصات الإنترنت.

أما بالنسبة لوسائل الإعلام الحكومية، فيجب على السلطات توفير تمويل مستقر لها، واستقلالية سياستها التحريرية، وضمان الشفافية، ومنع التمييز في تعيين قياداتها. وبدورها، يجب على وسائل الإعلام الحكومية ضمان "تعددية الآراء" في مصادرها، وتغطية محايدة للأحداث "بما يتوافق مع رسالتها العامة".

وتحظر القواعد الأوروبية تحديدا استخدام برامج التجسس ضد العاملين في مجال الإعلام، إلا أن الحظر ليس كاملا، وبشكل خاص، يُسمح باستخدام برامج التجسس تحت إشراف قضائي إذا كان الأمر يؤثر على "المصالح الوطنية" أو يتعلق بجرائم خطيرة.

وأكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي، تحت ستار مكافحة التضليل المزعوم، يحارب وسائل الإعلام والصحفيين غير المرغوب فيهم، ويقطع المجتمع الأوروبي عن مصادر المعلومات البديلة.

المصدر: "نوفوستي"