وقبل النطق بالحكم، صرحت غوتسول بأنها ستواصل كفاحها، فيما تجمّع أنصارها أمام المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الحكم الصادر بحق يفغينيا غوتسول "نموذج صارخ لقرار سياسي موجّه" وضغط غير قانوني على المعارضين في مولدوفا.
وأضاف: "هذا قرار سياسي بامتياز ومثال على محاولات مكشوفة وغير قانونية للضغط على الخصوم السياسيين خلال الحملة الانتخابية".
وتابع: "نلاحظ استمرار القمع الممنهج للمعارضة في مولدوفا وتقييد حق الناس في التصويت لصالح مرشحيهم، في انتهاك صارخ لمبادئ الديمقراطية".
بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "حُكِم على رئيسة غاغوزيا الشرعية يفغينيا غوتسول بالسجن سبع سنوات وذلك لأنها شرعية وتنفذ واجبها بناء على القانون".
وأضافت: "بسبب تطبيق القانون، يلقي نظام رئيسة مولدفا مايا ساندو الناس في السجون. هذا ليس مجرد عار، بل مصيبة وبلاء حلّا بمولدوفا وشعبها".
من جهتها، قالت رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيفودنيا" وقناة RT مارغريتا سيمونيان إن قرار كيشيناو "انتهاك لحقوق غوتسول" محذرة من أن "كل من تورط في هذا الانتهاك سيدفع الثمن".
وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام": "كل من شارك في انتهاك حقوق غوتسول سيدفع الثمن. على الأقل. سترون ذلك بأنفسكم".
ويتمتع إقليم غاغاوزيا بحكم ذاتي في جنوب مولدوفا ويطالب بعلاقات تكاملية مع روسيا، فيما تتمسك كيشيناو بنهج التكامل الأوروبي الذي جعل مولدوفا أفقر بلد أوروبي قبل أوكرانيا على خلفية التحاقها بالعقوبات الغربية ضد روسيا، وإجراءات موسكو الجوابية التي خنقت الاقتصاد المولدوفي.
وفي 25 مارس الماضي تم احتجاز زعيمة الإقليم غوتسول التي كشفت أن سلطات كيشيناو عرضت عليها كفّ ملاحقتها بتهم واهية بينها "الحصول على تمويل روسي" مقابل تنحيها عن قيادة الإقليم، ومغادرة مولدوفا.
المصدر: وكالة "نوفوستي" + RT