18 دولة أوروبية تطلب قروضا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراتها الدفاعية عبر آلية "سيف"

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 18 دولة في الاتحاد أعربت عن اهتمامها بآلية القروض لتمويل مشتريات عسكرية عبر آلية "سيف" بقيمة تصل إلى 127 مليار يورو.

وأكدت المفوضية أن هذا الإعراب الأولي عن الاهتمام سيسمح بالتحضير لعمليات جمع الأموال من أسواق رأس المال، لكن الدول المعنية لا تزال مطالبة بتقديم طلبات رسمية، ضمن إجراء يبقى مفتوحًا حتى 30 نوفمبر.

إقرأ المزيد

مصدر مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تخصيص أموال مباشرة من ميزانيته لشراء أسلحة أمريكية لنظام كييف

وتشمل الدول المعنية كلا من بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وإستونيا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وإيطاليا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس، في بيان صادر عن المفوضية، إن الاتحاد يظل ملتزمًا بدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتعزيز الأمن الأوروبي.

ويُعد برنامج "العمل من أجل أمن أوروبا – سيف" جزءا من الترسانة الأوروبية الرامية إلى تشجيع المشتريات المشتركة للأسلحة. إذ تتيح هذه الآلية جمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، من أجل تسريع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الدفاع.

وقد تم إدماج برنامج "سيف" ضمن خطة أوسع قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس تحت عنوان "إعادة تسليح أوروبا"، وتهدف هذه الخطة إلى رفع الإنفاق الدفاعي ليبلغ 800 مليار يورو بحلول عام 2030.

وفي حين يتمثل الهدف الأساسي في دعم صناعة الدفاع الأوروبية من منطلق تعزيز السيادة وتقليص الاعتماد على السوق الأمريكية قدر الإمكان، إلا أنه ليس من المؤكد أن هذه الإجراءات ستكون كافية لتوجيه المشتريات نحو المعدات المنتجة حصرًا داخل أوروبا.

وأشارت منصة "بي إف إم بورص" إلى أن من المرجح أن تستفيد نسبة غير ضئيلة، وربما كبيرة، من هذه النفقات الجديدة لصالح الولايات المتحدة. وأضافت أن البيت الأبيض ذكر في بيان له عقب توقيع الاتفاق مع أوروبا أن الأخيرة وافقت على شراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الصادرات الأمريكية إلى أوروبا قد تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة بين 2020 و2024، مقارنة بالفترة ما بين 2015 و2019.

وذكر المعهد أن هذه هي المرة الأولى منذ عقدين التي تستحوذ فيها أوروبا على النسبة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث ارتفعت حصتها من 13% في الفترة 2015-2019 إلى 35% في الفترة 2020-2024.

ومن بين التحديات التي تواجهها الصناعات الدفاعية الأوروبية مسألة تكييف القدرات الإنتاجية مع الارتفاع الكبير في الطلب. إذ أشار تقرير صدر أواخر يونيو عن إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع الفرنسي إلى أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية تفتقر إلى الموارد الكافية لمواكبة هذه الزيادة غير المسبوقة في الاحتياجات، والتي يُفترض أن ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق المرتبط بالبنى التحتية وغيرها من النفقات "الملحقة" إلى 1.5%.

وأوضح التقرير أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع ليست مهيأة لمثل هذا التوسع، وهو تقييم يتقاسمه أحد المحللين الذين تحدثوا إلى شبكة "سي إن بي سي"، حيث أكد أن الشركات الأوروبية لن تتمكن من تلبية جميع النفقات، ما سيؤدي إلى ضرورة تنفيذ عدد من المشتريات عبر شركات تصنيع أمريكية.

المصدر: BFM