وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت الصحيفة الأوكرانية "إيكونوميتشيسكايا برافدا"، نقلا عن مصادر في الأوساط السياسية في البلاد، أن الاتحاد الأوروبي علق جميع المساعدات المالية لأوكرانيا بسبب اعتماد القانون الذي يقيد صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد.
وجاء في مقال على موقع النسخة الأوكرانية من "فوربس": "يستعد صندوق النقد الدولي والسلطات الأوكرانية للمفاوضات حول إطلاق برنامج جديد مدته أربع سنوات، والذي قد يتم الإعلان عنه هذا الخريف. وقد يظهر في الوثيقة منارة دائمة: استقلالية الأجهزة المناهضة للفساد".
ويهدف البرنامج إلى ضمان إصلاح السلطة التنفيذية وتحقيق استقرار اقتصادي كلي أكبر في البلاد. ومع ذلك، كما قال نائب في الكتلة المالية والاقتصادية بالبرلمان الأوكراني للمجلة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، فقد يتم تضمين شرط جديد إلزامي في الوثيقة لاستمرار تمويل صندوق النقد الدولي لأوكرانيا كـ"منارة" للحفاظ على استقلالية المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.
وفي 22 يوليو الجاري، أيد البرلمان الأوكراني (الرادا) مشروع قانون مقدم من حزب "خادم الشعب" التابع لفلاديمير زيلينسكي، يلغي استقلالية جهازين لمكافحة الفساد - المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد. ووقع زيلينسكي على الوثيقة لكن بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا، أعلن زيلينسكي في 24 يوليو أنه وافق على مبادرة تشريعية معاكسة من شأنها تعزيز استقلالية هذه الأجهزة، وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك إن الرادا ستنظر فيها في 31 يوليو.
ووفقا لما أوردته المجلة، فقد يتم الإعلان رسميا عن البرنامج الجديد في أكتوبر-نوفمبر من هذا العام بعد اجتماع ممثلي صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الأوكرانيين ومناقشة الميزانية لعام 2026.
وفي يوليو الجاري، اشتكى زيلينسكي من أن أوكرانيا بحاجة إلى 65 مليار دولار إضافية لسد العجز وللإنتاج الحربي.
المصدر: وكالات