البرلمان الإيراني يوافق بأغلبية على مشروع قانون لمكافحة المعلومات المضللة على وسائل التواصل

وافق البرلمان الإيراني بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لمكافحة المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد موقع "خبر أونلاين" الإخباري اليوم الأحد.

ويهدف القانون إلى معاقبة نشر المعلومات الكاذبة على الإنترنت، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق العام، خاصة في أوقات الأزمات، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن العقوبات قد تشمل غرامات مالية كبيرة، وحظر ممارسة المهنة بالنسبة للصحفيين، وأحكاما بالسجن للمخالفين.

غير أن منتقدي القانون يرونه مجرد ذريعة لمزيد من الرقابة على الإنترنت وتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات في البلاد.ويخشى العديد من الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون هدف النظام من القانون الجديد استعادة احتكاره لقنوات الأخبار، من أجل تقديم روايته الخاصة فقط للأحداث.

ففي السنوات الأخيرة تغير دور الإعلام الحكومي والتقارير الرسمية المسيطر عليها بفعل تطور الإنترنت وانتشاره.

ويبرر التيار المتشدد في البلاد، والذي يهيمن أيضا على البرلمان القانون الجديد بالقول إن الثغرات الأمنية التي ظهرت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل كانت بسبب الإنترنت، وخصوصا تطبيقات مثل "واتساب".

ولذلك يدعون إلى إنشاء "إنترنت وطني"، يتم فيه السماح بالوصول فقط إلى المواقع الخاضعة لرقابة الدولة مع حجب المواقع الخارجية في خطوة تهدف أيضا لمعالجة الثغرات الأمنية.

ويعتبر رجال الدين الشيعة في البلاد الإنترنت تهديدا للنظام الحاكم القائم على المرجعية الدينية. وبحسب رأيهم فإن العديد من التطبيقات تخضع لسيطرة أعداء إيران في الخارج.

ورغم التحذيرات الرسمية فإن معظم القيادات السياسية في البلاد تنشط على منصات محجوبة مثل "إكس" و"فيسبوك" و"إنستجرام".

المصدر: د ب أ