عملية تفتيش في ألمانيا "قصمت ظهر البعير" وأثارت حفيظة زيلينسكي

أجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في يوليو الجاري عمليات تفتيش في مقر إقامة نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي السابق روستيسلاف شورما في ألمانيا.

أفادت بذلك صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" نقلا عن مصدر بين أعضاء البرلمان الأوكراني.

إقرأ المزيد

الأوكرانيون في الشوارع حاملين لافتات ضد زيلينسكي: "قاتل وخائن"

وذكرت الصحيفة بأن أوكرانيا شهدت في أوائل سبتمبر 2024، تغييرات واسعة النطاق في الكادر الإداري أقال فيها زيلينسكي، روستيسلاف شورما الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المكتب الرئاسي أندريه يرماك. ووفقا للصحيفة، كان شورما "يشرف على الاقتصاد الأوكراني بمكتب زيلينسكي".

وفي حديث للصحيفة، نوه مصدر برلماني بأن شورما اتصل في صباح يوم 15 يوليو بأحد كبار موظفي المكتب (زيلينسكي) وأفاد بأن محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بالتعاون مع ضباط إنفاذ القانون الألمان، أجروا عمليات تفتيش في عنوان سكنه في ضواحي ميونيخ واستولوا على هاتفه المحمول.

وتشير إلى أن هذا حدث فورا تقريبا بعد أن هدأت الفضيحة المحيطة باتهامات الفساد ضد وزير الوحدة الوطنية السابق ونائب رئيس الوزراء السابق أليكسي تشيرنيشوف.

وبحسب الصحيفة، كانت عمليات التفتيش في منزل شورما "القشة الأخيرة" بالنسبة لزيلينسكي، الذي وقع لاحقا على قانون يقيد أنشطة وكالات مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وتؤكد المقالة أن مكتب زيلينسكي يشعر بالقلق لأن ضباط إنفاذ القانون الألمان شاركوا في إجراءات التفتيش وفي التحقيق في منزل شورما.

وأثار زيلينسكي مؤخرا موجة غضب واسعة بتمريره لقانون مثير للجدل يقيد هيئات مكافحة الفساد في البلاد.

يوم الثلاثاء الماضي، صادق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون ينهي استقلالية كل من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وقام زيلينسكي في وقت لاحق بتوقيعه.

بالتزامن، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن جهاز الأمن نفذ سلسلة مداهمات استهدفت محققي هيئات مكافحة الفساد في عدة مناطق، وسط اتهامات لبعضهم بالخيانة، والفساد، والتعامل مع روسيا.

ولاحقا انطلقت الاحتجاجات في كييف ولفوف، ودنيبروبيتروفسك وأوديسا، ومدن أخرى لتنديد بمحاولات القضاء على هيئات مكافحة الفساد في البلاد.

في خضم الاحتجاجات الحاشدة التي عمّت أنحاء أوكرانيا، قدّم زيلينسكي إلى البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، مشروع قانونه بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، وفيه وعد بتعزيز استقلالية هاتين الهيئتين. وأعرب سفراء دول مجموعة السبع عن قلقهم البالغ إزاء تحقيق جهاز الأمن الأوكراني في قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد.

المصدر: وكالات