إسرائيل.. برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في خطر بعد تأخير في تمويله

يواجه نظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة الأمريكية في إسرائيل خطر الإيقاف خلال أيام بعد أن حذرت وزارة الداخلية من أنها لم تتلق 3.8 مليون دولار من التمويل المتوقع.

وعلم موقع Ynet أن عضو الكنيست موشيه أربيل، وقبل تنحيه عن منصبه كوزير للداخلية، وجه رسالة عاجلة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حذر فيها من أن سلطة السكان والهجرة، المسؤولة عن معالجة طلبات الدخول إلى إسرائيل بدون تأشيرة، لم تتلق ما يقارب 3.8 مليون دولار من التمويل المخصص لهذا البرنامج.

إقرأ المزيد

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من انتهاك اتفاق الإعفاء من التأشيرة

وحملت وزارة المالية في ردها مسؤولية التأخير إلى التجميد التشريعي الناجم عن المقاطعة التي تقودها الأحزاب الحريدية في الكنيست، والتي منعت تمرير إجراءات ميزانية أساسية.

وفي رسالته المؤرخة في 15 يوليو، حذر أربيل من أنه إذا لم يتم تحويل الأموال خلال 14 يومًا، فسيتم إصدار تعليمات إلى موظفي الوزارة بتعليق معالجة التصاريح الإلكترونية الخاصة بالدخول بدون تأشيرة. وأكد مسؤولون في سلطة السكان والهجرة أن وقف تشغيل النظام قد يضر بمكانة إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي (U.S. Visa Waiver Program)، الذي يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت إسرائيل قد وقعت في عام 2023 اتفاقا متبادلا مع الولايات المتحدة لتخفيف قيود السفر، بحيث لم يعد المواطنون الإسرائيليون بحاجة إلى الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، ويمكنهم بدلا من ذلك استخدام النظام الإلكتروني المبسط (ESTA).

وفي المقابل، منح المسافرون الأمريكيون امتيازات مماثلة من خلال نظام (ETA) الإسرائيلي، وهو نموذج دخول إلكتروني تم تصميمه ليحاكي النموذج الأميركي.

وشدد أربيل في رسالته على أن تشغيل نظام (ETA) يتطلب كوادر متخصصة وبنية تحتية تكنولوجية مخصصة، مشيرا إلى أن تمويل النظام كان من المفترض أن يتم من خلال رسوم بقيمة 6.75 دولار يتم تحصيلها عن كل طلب.

وأوضح أنه منذ 27 مايو، لم يُصادق الكنيست على اقتراح رسمي لتخصيص هذه الأموال لسلطة السكان، وأن مشروع القرار لا يزال عالقًا في المراحل التشريعية، ما أدى إلى نشوء فجوة تمويلية خطيرة تُهدد استمرارية عمل النظام.

ومنذ إطلاق البرنامج، تم تقديم نحو 550 ألف طلب (ETA)، ما أدى إلى تحصيل ما يُقدر بنحو 3.6 مليون دولار من الرسوم، إلا أن أيا من هذه الأموال لم يحول بعد إلى سلطة السكان. ومع توقع استقبال ما يقارب 1.3 مليون طلب إضافي حتى نهاية العام، حذر أربيل من أن النظام سيصبح غير قابل للاستمرار من دون تحرك فوري.

وقال أربيل في رسالته: "في ظل غياب مصدر تمويل مخصص، ومع ازدياد الطلب، فإن سلطة السكان والهجرة ستواجه صعوبة في الحفاظ على مستوى الخدمة. ولتفادي التباطؤ أو توقف العمل الجزئي أو تقديم خدمة غير فعالة، فقد أوعزت للسلطة بالاستعداد لإيقاف النظام خلال 14 يومًا، ما لم تُحوّل الميزانية المطلوبة لتغطية الإيرادات الحالية والمتوقعة حتى نهاية العام".

ورد مسؤول كبير في وزارة المالية بالقول إن "خلال محادثات الميزانية مع وزارة الداخلية وسلطة السكان، تم الاتفاق على تخصيص 16.2 مليون دولار سنويا لتشغيل نظام (ETA)، بتمويل من رسوم المستخدمين، ويتطلب ذلك تشريعا أساسيا. وقد أعد مشروع القانون بالتعاون بين وزارة المالية وسلطة السكان، وجرى تمريره في لجنة مختصة، وهو جاهز للقراءات النهائية. لكن، وبسبب المقاطعة التشريعية التي تفرضها الكتل الحريدية، لم يُعرض بعد على التصويت الكامل، وبالتالي لا يزال مجمدًا".

وأضاف المسؤول: "كان من الأجدر بالوزير أربيل، وهو نفسه من أعضاء الأحزاب الحريدية، أن يحث زملاءه على دعم التشريع لضمان استمرار عمل نظام (ETA). وحتى يتم تمرير القانون، لا يمكن صرف الميزانية. وفي الأثناء، فإن وزارة الداخلية مدعوة إلى اقتراح حل تمويلي بديل".

المصدر: Ynet